مجرمان میان دولت بلژیک و جمهوری اسلامی به پارلمان آن کشور

جبهۀ مّلی ایران – خارج از کشور مراتب اعتراض شدید خود را به ارائۀ لایحۀ مبادلۀ مجرمان میان  دولت بلژیک و جمهوری اسلامی به پارلمان آن کشور برای رسمیت دادن قانونی به چنین مبادله ای اعلام می دارد. جبهۀ ملّی ایران در همان حال همۀ میهنان آزادیخواه و باورمند به دموکراسی و حکومت قانون را در خارج از کشور به تجمعات اعتراض آمیز در برابر سفارتخانه های بلژیک در سرتاسر اروپا و آمریکا نرغیب می کند. هدف مشخّص از تصویب چنین لایحه ای معاف ساختن اسدالله اسدی دیپلمات- تروریست جمهوری اسلامی از گذراندن دورۀ بیست سالۀ زندانی است که به فعالیت های خطرناک خود به آن محکوم شده در آزاء آزادی یک شهروند بلژیکی مقیم ایران است که اخیرا به قصد باج طلبی در تهران بازداشت شده است. اسدی یکی از دهها مأمور اطلاعاتی و آدم کش آموزش دیده ای است که جمهوری اسلامی به عنوان دیپلمات با قصد حذف مخالفان سیاسی برون مرزی اش  در سفارت های خود در سرتاسر جهان جای داده است. به گزارش روزنامۀ لوموند، اسدالله اسدی در سفری که در 2018 به ایران داشت یک مادۀ انفجاری قوی را در کیف دستی خود به اروپا حمل کرد تا از آن برای از هم گسیختن اجتماعی از سوی سازمان مجاهدین خلق در حومۀ پاریس استفاده شود. دستگاه های امنیتی آلمان و اتریش و بلژیک توسط موساد از این موضوع آگاهی یافتند ولی برای کشف هویت همدستان اسدی بلافاصله او را دستگیر نکردند تا وی مادّۀ  انفجاری را طبق برنامۀ قبلی به زوجی با نامهای نسیمۀ نعامی و امیر سعدونی که همکار دیگری هم به نام مهرداد عارفی داشتند در بلژیک تحویل داد. اسدی پس شناخته شدن همکارانش در حال رانندگی در اتوبانی در آلمان دستگیر شد و برای محاکمه به شهر آنورس که محل اقامت سه همدست وی بود منتقل گرید. نا گفته نماند که دادگاه آن سه تن را نیز به ترتیب به 18، 15 و 17 سال زندان محکوم ساخت و تابعیت بلژیکی را نیز از آنان سلب کرد. طبق گزارشهای موثق، جمهوری اسلامی در 24 فوریۀ 2022 یک امداد گر بین المللی بلژیکی مقیم ایران را به نام اولیویه وند کاستیل به اتهام جاسوسی بازداشت کرده ولی در واقع طبق رویۀ دیرین خود او را  برای در فشار گذاشتن مقامات بلژیکی و وادار ساختنشان به مبادلۀ اسداللهی ربوده است. در پی صدور رأی محکومیت اسدی درآوریل 2021 توسط دادگاهی در شهر آنورس(آنتورپ) وزارت دادگستری بلژیک تأکید کرد که او در آینده با هیچ  فرد زندانی در ایران مبادله نخواهد شد، امّا اکنون به دنبال بازداشت اولیویه وند کاستیل دولت بلژیک ناگهان آنچه را که با قاطعیت اعلام کرده بود زثرپا گذاشته  و لایحۀ مبادلۀ مجرمان را با جمهوری به پارلمان آن کشور برده است. خانم دریا صفایی نمایندۀ ایرانی تبار پارلمان بلژیک ضمن اعلام این بر و ابراز مخالفت خود با آن گفت که تعداد دیگری از نمایندگان مانند وی با تصویب چنین لایحه ای مخالفند ولی در پارلمان اکثریت ندارند.

انتشار خبر ارائۀ لایحۀ مبادلۀ مجرمان با جمهوری اسلامی به پارلمان بلژیک به واکنش های گسترده ای چه در میان جامعۀ ایرانیان برون مرزی و چه در سطح بین المللی دامن زده است. از جمله صدها تن از فعالان و مدافعان ایرانی حقوق بشر و دموکراسی هفتۀ گذشته با صدور بیانیه هایی این اقدام دولت بلژیک را با کمال قوّت محکوم کردند و با اشاره به پیشینۀ هولناک جمهوری اسلامی در قتل مخالفان سیاسی خود در اروپا خاطر نشان ساختند که تصویب چنین قانونی استبداد دینی حاکم بر اران را در ادامۀ ترور های سیاسی خود در اروپا بیش از پیش مصمم خواهد کرد.  به گزارش رادیو فردا، نُه تن از مقامات امنیت ملّی آمریکا نیز در نامه ای خطاب به  مقامات بلژیکی تصویب چنان لایحه ای را “بی احترامی کامل به مأموران مجری قانون در کشورهای غربی که برای جلوگیری از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی جان خودئ را بر کف دست نهاده اند” توصیف کردند و در مورد پی آمدهای زیانبار امنیتی آن به دولت بلژیک هشدار دادند. سیزده نفر از نمایندگان کنگرۀ آمریکا هم نامۀ اعتراض آمیزی به نخست وزیر بلژیک نوشته و خواستار پس گرفتن لایحۀ موصوف از پارلمان آن کشور شده اند.

جبهۀ ملّی ایران ضمن همصدایی کامل با دیگر گروه های دموکراسی خواه ایرانی در محکوم ساختن دولت بلژیک به خاطر نادیده گرفتن همۀ ارزشها و دستاوردهای انسانی که مدعی احترام به آنهاست و بردن لایحۀ شرم آور مبادلۀ مجرمان با یک نظام خودکامه و تبهکار که تاکنون صدها تن از مخالفان مسالمت جوی سیاسی اش را در اروپا و دیگر کشورها با اعزام آدمکش های خود به قتل رسانده، بر این باور است آزادیخواهان ایرانی که خواستار پایان یافتن استبداد دینی حاکم بر زادگاه خود و نیاکانشان و استقرار دموکراسی و عدالت و حکومت قانون در آن کشور ستم دیده هستند نیز به نوبۀ خود می توانند با سازمان دادن تجمع های اعتراضی در برابر سفارتخانه های بلژیک در اروپا و آمریکا صدای اعتراض خود را در ارتباط با تصمیم فاجعه بار دولت آن کشور در گردن نهادن به باجگیری جمهوری اسلامی به طور مستقیم به گوش مقامات بلژیکی برسانند.

جبهه ملی ایران – خارج از کشور

13 جولای 2022 برابر با 22 تیر 1401

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید