یک سازمان ملل متحد مستقل و مقتدر نیاز امروز جامعه جهانی

اواسط قرن هفدهم میلادی ، اروپا در حال

عبور تدریجی از قرون سیاه وسطی وخارج
شدن از زیر سلطه کلیسا و استبداد دینی و
ورود به دوران رنسانس بود.در آن سال ها اروپا
در آتش جنگ های ویرانگر بین کشورهای
مختلف و تجاوزات ارضی که اغلب ریشه
مذهبی داشت می سوخت.پس از سی سال
جنگ و خون ریزی،سرانجام در سال 1648
پیمان وستفالی به این مناقشات نقطه پایان
گذاشت.به موجب این پیمان قرار شد این
کشور ها مرزها و حکومت های یکدیگر را
به رسمیت بشناسند و به مرزهای هم تجاوز
نکنند. به امور داخلی و عقاید دینی هم دخالت
ننمایند.از همان زمان بود که بنیاد دولت ملت
ها و موازین دموکراسی در این کشور ها شکل
گرفت . قانون اساسی و پارلمان و احزاب و
مطبوعات آزاد پدیدار شدند.همدوش با این
توسعه سیاسی ، با اختراع ماشین بخار و به
برکت پیشرفت در صنایع مختلف ، توسعه
اقتصادی هم آغاز گردیده و جامعه بشری
تحول و اعتال را شروع نمود. شکی نیست که
همان پیمان وستفالی دو ونیم قرن بعد در قرن
بیستم پایه و زیربنایی برای تشکیل جامعه ملل
و سپس تاسیس سازمان ملل متحد پس از
وقوع دو جنگ جهانی شد. اما اکنون در قرن
بیست ویکم و در دورانی که بشریت هر روز
قله های تازه ای از علم و تکنولوژی و صنعت
را درهم می نوردد ، متاسفانه ظهور توحش و
بربریت را در نقاطی از کره خاک نظاره می
کنیم که برای نسل حاضر بشرجز خاطره ای
پر از شرمساری و خجالت در مقابل آیندگان بر
جای نخواهد گذاشت.
دخالت روسیه در حمایت از دیکتاتور ظالم و
خون خواری چون بشار اسد،در سوریه و تهاجم
به گرجستان در منطقه آبخازیا و اوستیای
جنوبی ، اشغال کریمه و اکنون لشگرکشی
برای اشغال اوکراین که هنوز هم سرانجام آن
مشخص نیست ، تحویل دادن برنامه ریزی
شده کشور مظلوم افغانستان به واپسگرایان
عقب مانده ای چون طالبان توسط آمریکا ،
نمونه های بارزی از رفتارهای غیر انسانی و
گریز از قوانین بین المللی و منشور ملل متحد
در این دوران است. ویرانی ها و خون ریزی ها
و جنایاتی که در حمله روسیه به خاک اوکراین
در مقابل دید جهانیان قرار گرفت و می گیرد.
عمل کرد قرون وسطائی طالبان در افغانستان
، درست شبیه همان فجایعی است که در قرن
هفدهم و قبل از آن در اروپا و سایر نقاط جهان
روی می داد.گویی که مسیر تاریخ بشریت به
چند قرن پیش پرتاب شده است . تمایالت به
توسعه ارضی و حفظ موقعیت های راهبردی
موجب این تحرکات سخیف می باشد . واضح
است که اگر امروز قرار باشد ادعا های ارضی
مربوط به زمان های گذشته بین کشور های
مجاور موجب جنگ و مناقشه گردد، درهیچ
کجای عالم اثری از صلح و همزیستی بین
انسان ها باقی نخواهد ماند. جنگ و ظلمت
و توحش تمام دنیا را فرا می گیرد و چه بسا
باال گرفتن چنین درگیری هایی با یک جرقه
می تواند به برخوردهای فراگیر و جنگ اتمی
و نابودی کره زمین منتهی گردد.این تهاجمات
وحشیانه از یک طرف و معضالت محیط
زیستی جهانی که حیات روی کره زمین را به
مخاطره انداخته از طرف دیگر و پاندمی های
خطرناک و گرفتاری های تهدید کننده جان
انسان ها ، همگی به یقین ایجاب می کنند که
در این کره خاکی کوچک که دهکده جهانی
خوانده می شود یک مدیریت مقتدر و عادالنه
با کارآیی ملموس و جدی بوجود آید.براستی
در جهان قرن بیست ویکم با موقعیت علمی
و تکنولوژیک تصور نشدنی که بشریت بدان
دست یافته چگونه باید جامعه جهانی نسبت به
ظلم و ستمی که برخی حکومت های دیکتاتور
و تحمیلی و غیر قانونی در مورد شهروندان
خود اعمال می کنند بی تفاوت باشد ؟ و چرا
اعالمیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند
افتخار در تاریخ بشریت باید مورد بی توجهی
قرار گیرد و راهکار و الزامی واقعی برای اجرای
آن در همه جوامع وجود نداشته باشد؟.ظاهرا
سازمان ملل متحد با میثاق ها و منشور خود
باید عهده دار حل و فصل معضالت جهانی
و صیانت از محیط زیست کره زمین و رفع
اختالفات و تنش های بین کشور ها باشد ولی
شاهدیم که این سازمان در اثر اعمال نفوذ
کشورهای قدرتمندی که به فکر منافع کوتاه
مدت وحفظ قدرت خود هستند و ایده ای برای
سعادت و خوشبختی فرزندان و نوع بشر ندارند
و اشکاالتی که در ساختار این سازمان وجود
دارد از انجام این اثرگذاری ها عاجز است و از
عهده ایفای این نقش ها بر نمی آید.. اینجاست
که مصلحان، در سراسر گیتی و همه کسانی
که به کرامت انسانی و برقراری صلح و رفاه
وسعادت و برقراری عدالت در جوامع بشری
می اندیشند ، به این جمع بندی می رسند
که اصالح ساختار سازمان ملل متحد و توان
بخشی به آن برای حل کردن مسائل جهان
یک ضرورت تاریخی ویک نیاز اساسی برای
دنیای امروز است .هر روز تاخیر در این امر به
زیان بشریت و موجودیت آن خواهد بود. اگر
این اقدام صورت نگیرد، هیچ تضمینی برای
حفظ صلح جهانی و آینده بشریت نمیتواند وجود داشته باشد

حذف ارز ترجیحی تصمیمی درست در زمانی غلط

طحذف ارز ترجیحی )دالر 4200 تومانی( بدون شک سیاستی شایسته
است که دو پیامد مثبت خواهد داشت. اول آنکه رانت توزیع شده بهواسطه
پخش این ارز که متأسفانه در غیاب ابزارهای شفافیت اقتصادی و کنترل
و پیگیری هزینه کرد این مبالغ، بهجای آنکه صرف واردات در مسیر
صحیح گردد از مکانهایی نظیر چهارراه استانبول سر برآورده و جیب
طبقه فاسد وابسته به حکومت را پر مینماید متوقف شده و یکی از
هزاران شاه راههای خالیکردن جیب مردم ایران مسدود میگردد؛ دیگر
آنکه در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و برای رفعورجوع
ریختوپاشهای گوناگون خود بهحساب فعالیتهای غیرمولدش نظیر
تخصیص بودجه به حوزههای علمیه و شرکتهای دولتی زیانده و هزار
و یک حفره هزینهای دیگر چارهای جز چاپ اسکناسهای بدون پشتوانه
و افزایش بیرویه پایه پولی ندارد، با فروش حجم تخصیصی برای ارز
ترجیحی به قیمت ارز نیمایی بخشی از اسکناسهای بیارزشی را که هر
روز چاپ میکند از سطح بازار جمع کرده و یا دستکم تیراژ ماشینآالت
چاپ پول خود را کاهش داده و سرعت رشد نقدینگی را اندکی میکاهد.
شایانذکر است که گزارش دیماه بانک مرکزی حکایت از رشد 40
درصدی نقدینگی در یک سال گذشته و رسیدن آن به عدد ۴ هزار
و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان دارد. فارغ از آنکه تورمهای غیر منطقی و
غیرسازنده )بیش از 2 ً درصد( معموال مولد رشد نقدینگی در جوامع بشری
خصوصا در ایران 4 دهه گذشته است، این رشد بیسابقه 40 درصدی
در مدت یک سال گذشته آماری بسیار نگرانکننده و قابل تفکر است
که میتوان به آن به چشم زنگ خطری برای فروپاشی اقتصادی در
مقطع کنونی و یا دستکم در سال جاری نگریست. البته نیک روشن
است که چاره اساسی مقابله با تورم موجود و کنترل کسری بودجه دولت
انجام اصالحات اساسی در ساختار بودجه و قطع ردیفهای بودجه برای
نهادهای غیرمولد بلکه مضر برای مملکت و دریافت مالیات از نهادهای
حاکمیتی غیردولتی که معاف از پرداخت مالیات هستند میباشد. اما
دریغ که چنین درایتی در هیچکدام از دولتهای تشکیل شده در سنوات
گذشته دیده نشده و نمیشود؛ لذا دولت متوسل به راهکارهایی نظیر
حذف ارز ترجیحی و بستن مردم عادی به چوب مالیاتهای سنگین
میگردد تا هزینههای )در بسیاری موارد غیرضروری( خود را پوشش
دهد که نتیجه اجرای چنین سیاستهای مالی ای افزایش رکود، بیکاری
و تحمیل بار سنگین تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بر گرده جامعه
ً خصوصا اقشار کمتر بهرهمند است؛ بنابراین میتوان اینگونه نتیجه
گرفت که اگرچه حذف ارز ترجیحی سیاستی مثبت است اما ازآنجاکه
اجرای هر برنامه و سیاستی نیازمند فراهم بودن بسترهای گوناگون از
جمله در این مورد خاص توانمندی بنیه اقتصادی جامعه برای تحمل
آثار و تبعات تورمی ناشی از آن است، بدون شک اجرای این سیاست در
مقطع کنونی آثار منفی جبرانناپذیر و پیامدهای گوناگون اجتماعی ای در
پی خواهد داشت که تا دههها گریبانگیر ملت و میهنمان خواهد بود. در
حقیقت مناسبترین زمان برای اجرای سیاست درست حذف ارز ترجیحی
برهههایی نظیر دولتهای نهم و دهم بود که قیمت هر بشکه نفت از
یکصد دالر فزونی یافته و موجب گردید 618 میلیارد دالر از 1337
میلیارد دالر درآمد نفتی ایران پس از انقالب سال 57 در آن مقطع زمانی
رقم خورده و باوجودآنکه تولید نفت کاهشیافته و ایران با تحریم شدید
نفتی ای مواجه گردید که موجب ازدسترفتن بازارهای ایدهآل نفتی ایران
گردید بازهم بتواند بیش از 46 درصد درآمد نفتی چهل سال اخیر را در
این برهه زمانی به دست آورد. اما در آن مقطع حاکمیت آنچنان سرمست
از دریافت دالرهای نفتی و غرق در پولهای بادآورده بود که نمیدانست
با این درآمدها چه کند! بنابراین سیاستهایی نظیر تخصیص ارز ترجیحی
ً اتفاقا یکی از بهترین مجراها برای واردکردن این پولها به جیب شخصی
مسئولین و آقازادههای آنها بود تا از انباشت این پولها در مدخلهایی
نظیر صندوق ذخیره ارزی برای نسلهای آینده تا حد ممکن جلوگیری
شده و در عوض طبقه حامی و متصل به حاکمیت پروارتر و پروارتر گردد.
در حال حاضر و با قطع درآمدهای حاصل از فروش سرمایههای ملی
ً برای حکومت، دولت عزم آن دارد تا نیازهای مالی خود را مستقیما از
جیب مردم و از طریق کسب مالیات و حذف ارز ترجیحی برداشت نماید.
در نتیجه در اولین سال استقرار دولت جدید در پاستور، حذف ارز 4200
تومانی برای سال 1401 مصوب گردیده و مردم ایران به اعتراف برخی
مسئولین و اکثر کارشناسان با تورمی افسارگسیخته در سال جدید مواجه
میگردند. باید متوجه بود که سیاست حذف ارز ترجیحی و فروش آن
به قیمت نیمایی اگرچه میتواند بخشی از ریالهای موجود در بازار را
جمعآوری نماید که این خود عاملی در راستای تقویت پول ملی است
اما متأسفانه آثار تورمی ناشی از اجرای این تصمیم بهقدری وحشتناک
ً است که عمال قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را در پرتگاهی عمیق
و مرگبار قرار خواهد داد. درحقیقت شوک قیمتی ناشی از حذف این ارز
برای تأمین اقالم وارداتی موجب افزایش قیمت بیش از 100 درصد
قیمت کاالهای اساسی خواهد گردید چرا که تأثیر مستقیم حذف ارز
ترجیحی موردنیاز برای تأمین نهادههای دامی و دارو توسط تولیدکنندگان
و واردکنندگان بر قیمت تمام شده کاالها منظور گردیده و در نتیجه
هزینه زندگی شهروندان افزایشیافته و رفاه نداشته آنها بیشازپیش
ً کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی اگرچه اساسا تورم موجب تغییر
توزیع درآمد از افراد دارای درآمد غیرقابلانعطاف به افراد دارای درآمد
انعطافپذیر نظیر صاحبان مشاغل آزاد میگردد اما عدم توازن میان
مخارج و درآمدها برای افراد دارای درآمد
غیرقابلانعطاف نظیر اقشار حقوقبگیر موجب کاهش تقاضا برای مصرف
کاال و در نهایت رکود سنگین و ازبینرفتن بخش قابلتوجهی از مشاغل
خواهد گردید که همین موضوع آثار و تبعات گوناگونی نظیر مهاجرت
معکوس نیروی کار از شهرها به روستاها و مهاجرت پرشتابتر نیروی
متخصص به مقصد کشورهای مختلف از جمله همسایگان جنوبی
ایران را در پی خواهد داشت که در حال حاضر برنامههای گوناگونی
برای جذب متخصصین ایرانی به اجرا گذاشتهاند. دردا و دریغا که در
شرایطی که وزیر بهداشت نظام مصرانه در پی حذف ارز ترجیحی دارو
بوده و همزمان مهمترین دغدغهاش راهاندازی نهضت مسجدسازی در
دانشگاههای علوم پزشکی است! ترغیب متخصصین و سایر اقشار مردم
به داشتن حس میهنپرستی و ماندن در مام میهن بسیار دشوار گردیده،
رؤیای جوانانمان خروج از کشور است، تا آنجا که برای نمونه سازمان
نظامپزشکی اخیراً از درخواست بیش از 4000 موردی پزشکان در سال
1400 برای مهاجرت از کشور خبر داده است. این پدیده نتیجه مستقیم
شرایطی است که در آن دهکهای اقتصادی متوسط به باال نیز به زیرخط
فقر سقوط نموده، نهتنها چشماندازی برای بهبود اوضاع نمیبینند بلکه
هر روز با یک مشکل اقتصادی جدید، یک انسداد سیاسی و اجتماعی
تازه و خالصه سختتر و سختتر شدن اوضاع مواجه میگردند؛ بنابراین
پرواضح است که سیاستهای ناشیانه اقتصادی دولت و مجلس عالوه بر
تشدید اوضاع اقتصادی، همچون زلزله اوضاع اجتماعی ایران عزیزمان را
نیز به لرزه درآورده عالوه بر رشد پدیدههایی نظیر سرقت، روسپیگری و
کارکردن در سنین کودکی، اعتراضات اجتماعی و شورشهای اجتماعی
را پدید خواهد آورد. شورشهایی که حاکمیت هیچ پاسخ دیگری جز
پاسخهایی از جنس آنچه در آبان 98 به مردم داد برای آنها نخواهد
ً داشت و اتفاقا درست به همین علت است که دولت حاضر در پاستور
باالترین مسئولین استانی نظیر استانداران و فرمانداران را از اقشار نظامی
انتخاب نموده است.

اهمیت جشنهای فرهنگی ملی

نوروز را جمشید آفریده است..

.که دادگر بوده است و ضحاک است، که
غبار اندوه بر چهره ها پاشیده است.« )ابن حوقل،جغرافی دان عرب در
قرن چهارم هجری قمری در کتاب صوره االرض(
یکی از مهم ترین کارکردهای جشن ها ارتقای امر اجتماعی و ایجاد
فضاهای ارتباطی و تعاملی در بستری پویا با میراثی از فرهنگ و تمدن
است، که طراوت و پویشگری و شادمانی را در سطوح فردی و اجتماعی
می پروراند. از آنجایی که شادمانی و مهرورزی در تعامل با یکدیگرند،
جشن کاهنده ی خشونت و فزاینده ی عطوفت می تواند گردد،که تاثیر
بسزایی بر آسیب های اجتماعی به گونه ای مردم محور می تواند داشته
باشد. بر فرهیختگان هر جامعه این فرض است که مولفه های سازنده
ی آن را برای بالندگی اجتماع گسترش و پرورش دهند. مولفه هایی
که اجتماعی شدن، اجتماعی زیستن، هم احساسی، همدلی را فزونی
می بخشد. چنین جشن هایی نمادهایی فرهنگی به شمار می روند، که
پویایی و حیات فرهنگ را در روند تاریخ استمرار می بخشند، چنان که
نوروز از مصادیق واالی آن به شمار می رود.
فرهنگ ستیزان نیز از این نماد ها می هراسند، چرا که قدرت آنان
مستظهر به فرهنگ زدایی و جعل هویت هاست، نظیر آن چه امروزه در
افغانستان طالبان زده شاهد آنیم.
اسطوره ی نوروز نمادپرور و اندیشه برانگیز است و اعتبار این نمادها در
گرو واقعیت تاریخی آنان نیست، بلکه وامدار حقیقت روانی اجتماعی و
حیات نمادین آنان است. ابوریحان بیرونی در »آثارالباقیه عن القرون
الخالیه« اشاره به این مهم دارد، که:
» جان بخشی به جهانیان، پدیدآیی ایران و انیران، گیومرث و هوشنگ،
مغلوبیت اهریمن دروغ به دست هوشنگ، اعطای ایرانشهر به ایرج
از سوی فریدون، چیرگی سام نریمان بر اژدهاک، چیرگی کیخسرو
سیاووشان بر افراسیاب تورانی، رهایی شیواتیر ایران از دست افراسیاب
به همت منوچهر و آرش و …« همه در فروردین ماه بوده است.
باری جشن نوروز یادگار جمشید است، جمشیدی که دوره ی شید و
تابناکی آریاییان را رقم زد و خدمات بسیار به ارمغان آورد و در رشد
و گسترش فرهنگ گام های بزرگی برداشت، اما دریغا که به تعبیر
فردوسی ناگهان:
»به گیتی جز از خویشتن را ندید«، »منی کرد آن شاه یزدان شناس«،
که جز خویشتن را ندانم جهان«
کبر و عجب و خودکامگی او را به ورطه ی سقوط کشاند و فره ایزدی از
او دور شد. ایرانیان از او سرپیچیدند و به ضحاک گرویدند. می بینیم که
در اسطوره نیز به این مهم اشاره شده است، که چگونه استبداد و سلب
آزادی پای بیگانه را برای تطاول به میهن باز می کند.
زنده یاد فرخی یزدی، روزنامه نگار آزاده ای که در دوره ی استبدادی
رضاشاهی به خاطر قلمش به زندان و شکنجه و مرگ گرفتار آمد، در
عید نوروزی در زندان سرود:
سوگواران را مجال بازدید و دید نیست
باز گرد ای عید از زندان که ما را عید نیست
گفتن لفظ مبارکباد طوطی در قفس
شاهد آئینه دل داند که جز تقلید نیست
عید نوروزی که از بیداد ضحاکی عزاست
هر که شادی می کند از دوده جمشید نیست
سر بزیر پر از آن دارم که دیگر این زمان
با من آن مرغ غزلخوانی که می نالید نیست
بیگناهی گر به زندان مرد با حال تباه
ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاوید نیست
هر چه عریانتر شدم گردید با من گرمتر
هیچ یار مهربانی بهتر از خورشید نیست
وای بر شهری که در آن مزد مردان درست
از حکومت غیر حبس و کشتن و تبعید نیست
صحبت عفو عمومی راست باشد یا دروغ
هر چه باشد از حوادث فرخی نومید نیست
امید می ورزیم، که بهار آغاز قرن جدید، طلیعه ی روزگاری نوین برای
فرزندان این آب و خاک باشد، زندانیان سیاسی آزاد گردند و خانواده
های گرفتار بحران های سنگین معیشتی به حقوق حقه ی خود نایل
شوند و راهزنان خرد و عدل و آزادی به اراده ی پوالدین ملت از عرصه
ی ستمگری بیرون رانده شوند و فردایی بهتر برای ایران و ایرانی رقم
خورد.

تحلیلی از مبانی دوگانه استبداد سنتی و دموکراسی مدرن

ساختار نظام های سیاسی مدرن و پیشرفته و دموکراتیک با نظام های
پیشا مدرن در تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی
تفاوت های بنیادی دارد. در نظام های سنتی ماقبل مدرن جامعه عبارت
از یک گروه انسانی سازمان یافته ای است که در یک با همستان سیاسی
تحت قیمومت و سلطه یک شخص واحد برای اهداف مشخصی که او
تعیین کرده است،کار،فعالیت و زندگی می کنند. جامعه یک ارگانیسم
واحد و یکپارچه ای است که اعضای آن اجزای یک کل شمرده می
شوند.افراد در چنین جامعه ای استقالل شخصیت و هدف و آزادی
انتخاب و خودمختاری شخصی بیرون از دایره رعایا و امت و جماعت
ندارند.
موریس باربیه، محقق و نویسنده فرانسوی در توصیف چنین جامعه ای
می گوید: افراد به عضوی از گروهی که به آن تعلق دارند و به آن وابسته
اند فرو کاسته می شوند. گروه بر افراد برتری دارد و افراد تنها در درون
گروه و به یاری گروه می توانند وجود داشته باشند.
در نظام های سنتی از عهد باستان تا به امروز در کشورهای جهان
سوم،تشکیل و تاسیس حاکمیت سیاسی و رهبری آن در راس هرم
قدرت، هدفی فی نفسه است.جامعه و مردم برای سعادت و خوشبختی و
تکامل و رستگاری باید از حاکم فرهمند و فرهیخته و به تعبیر افالطون
از فیلسوف-شاه اطاعت کنند.قوانین در چنین حکومت هایی،بیشتر برای
گسترش حوزه فعالیت حکومت و کارایی آن در رسیدن به اهدافی است
که به عنوان رسالت تاریخی برای خود مشخص کرده است.مردم نیز
برای رسیدن به سعادت و رستگاری می باید از حکومت اطاعت کنند.
اصول و موازین و معیارها و هنجارهای اخالقی و خوب و بد را شخصی
که در راس نظام حاکم قرار دارد، تعیین می کند.مصلحت حکومت و
آنچه موجب حفظ اقتدار آن شود، برترین هدف و ارزش اخالقی است.
باالتر از آن هر چه شخص فرمانروا مصلحت بداند و انجام و دستور دهد
تبدیل به برترین هنجار و ارزش اخالقی می شود.زیرا حکومت خود
تجلی و تجسم برترین هنجار و ارزش های اخالقی است.برای حفظ و
اقتدار آن هر دستور و فعل و فرمانی مجاز است و آن فعل و دستور تبدیل
به برترین ارزش اخالقی می شود. در جمهوری اسالمی نیز گفته شد که
حفظ نظام اوجب واجبات است و حکومت از احکام اولیه است و حفظ
آن ، از احکام ثانویه باال تر است.حتی عنوان شد که برای حفظ حکومت
استفاده از هر وسیله ای حتی وسایل مذموم و نا موجه مجاز است.همه
باید به اسالم و انقالب خدمت کنیم.
افالطون که اولین نظریه پرداز حکومت دیکتاتوری یک حاکم فرهمند
و فیلسوف-شاه است،در جمهوری می گوید)دروغ گفتن و فریب دادن
دشمنان شهر و شهروندان به سود شهر امری است مختص حاکمان
شهر و هیچ کس نباید با این حق ویژه کاری داشته باشد.( اما اگر فرمانروا
دروغ کس دیگری را کشف کند،حق دارد او را به جرم آوردن بدعتی
که موجب آسیب و خطر برای شهر می شود،مجازات نماید.لذا هیچ
کس حق ندارد از هنجارهای حاکم و فرهنگ غالبی که حکومت تبلیغ
و ترویج می کند،تخطی کند.حتی احساس استقالل شخصیت و فردیت
و اعتقادات نیز انحراف و گناه محسوب می شود و قابل مجازات است.
در این شهر مثالی ایمان و اطاعت به جای عقل تبلیغ و ترویج می شود.
فضیلت در اطاعت و پیروی از فرامین فرمانروا است.زیرا فیلسوف-شاه و
حاکم فرهمند واجد تمامی فضائل است.
به همین دلیل هر اندیشه و اعتقاد مستقل از حکومت انحرافی است که
موجب گمراهی مردم می شود و به دوام و بقای حکومت و روح اخالقی
حاکم آسیب می رساند و باید مجازات شود.لذا تنها دیدگاه ها و نظریات و
مواضعی موجه است که بقا و دوام حکومت را تضمین نماید.همه امکانات
باید در دستان توانمند شخص حاکم باشد و همه اعضای با همستان
سیاسی با همه توان و امکانات باید در راستای بقای نظام سیاسی و
تقدیس فرمانروا بکوشند.از آنجا که حکومت و شخص فرمانروا تجلی
روح اخالقی و صورت مثالی و الوهیت و کمال است، برای حفظ و دوام و
بقای آن از هر وسیله ای می توان استفاده کرد و هر حیلتی مجاز است.
سقراط بزرگترین قربانی شهر مثالی افالطون است.او به سبب اینکه با
طرح پرسش های بنیادی موجب گمراهی اعضای باهمستان سیاسی می
شد و ایمان و عقیده جوانان را متزلزل می کرد و در واقع مبانی ایمان و
اطاعت آنان را نسبت به حاکمیت سست می کرد،به عنوان مرتد محکوم
به اعدام شد.چنین شیوه حکومتی کم و بیش در تمام جوامع تا دوران
پیشامدرن وجود داشته است.
اما در دوران مدرن فلسفه هگل زرادخانه ای از مفاهیم استبدادی و
توتالیتر را به تاسی از افالطون گرد آورده است.هگل یک افالطون
گرای تمام عیار است.تمامی مفاهیم توتالیتاریسم امروزی میراث فلسفه
هگل است.از نظر هگل دولت تجلی روح و تجسم تعالی عقل در تاریخ
است.دولت تبلور روح اخالقی ملت است و از هر گونه تعهد اخالقی آزاد
است.به همین دلیل دروغ پردازی و تحریف حقیقت مجاز است.اعمال
فرد فقط در صورتی مجاز و قابل قبول است که به حال جمع و جامعه
و دولت مفید باشد.
جنگ و نفی سایر دولت ها مجاز و مطلوب است،زیرا دولت یک فرد
است و فردیت متضمن نفی است،همان طور که اینهمانی در بر دارنده
این نه آنی است. کارل پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنان آن، در تشریح
فلسفه هگل می گوید:)دولت عبارت از تحقق مثال افالطونی است.روح
اخالقی است به صورت اراده ی متجلی و خودآگاه و دارای جوهریت.
بنابر این،ممکن نیست هیچ گونه مفهوم و تصوری در اخالق باالتر از
دولت باشد.دولت خودش قانون است،هم قانون اخالقی و هم قانون
قضائی،و بنابر این نمی تواند تابع هیچ شاخص و مالک دیگری باشد.(
هگل عالوه بر ترویج و تقدیس جنگ در اصالح نفوس آدمیان،از فساد
صلح دائم،اطاعت کور کورانه از دولت به مثابه خیر محض و برترین
فعل اخالقی سخن می گوید.دولت تجلی روح اخالقی و اوج قله عقل
در تاریخ است و اطاعت از آن شجاعت و بزرگترین فضیلت اخالقی
است.در فلسفه سیاسی توتالیتر سنتی دولت یک کلیت یکپارچه ای است
که فرمانروا به مثابه تجسد روح اخالقی و رهبر و راهبری است که
تجلی عقل برای پیشبرد رسالت تاریخی و هدایت ملت به سوی کمال
و سعادت و رستگاری است.
لذا به این منظور باید افراد و شخصیت های خاص و برجسته ای از نژاد،یا
طبقه یا نماینده ایدئولوژی غالب و مقبولی که برآیند هنجار فرهنگی
عامه به مثابه ناخودآگاه جمعی است،به فرمانروایی منصوب شود.به
همین دلیل در فلسفه سیاسی از افالطون تا مارکس به دنبال پاسخ این
پرسش بودند که چه کسی حکومت کند بهتر است؟یا اینکه چه کسی یا
چه گروه یا قشری یا طبقه ای شایسته حکومت کردن است و صالحیت
احراز فرمانروایی و رهبری ملت را دارد؟
افالطون فیلسوف- شاه را شایسته می داند و ارسطو به آریستوکراسی
و حکومت اشراف اعتقاد دارد و هر دو به شدت با دموکراسی آتن و
حکومت مردم مخالف بودند و دموکراسی را حکومت ارازل و خس و
خاشاک می دانستند.مارکس به عنوان شاگرد هگل حتی با دیکتاتوری
هم مخالف نبود و از دیکتاتوری طبقه کارگر دفاع می کرد.پرولتاریا طبقه
ای است که شایسته حکومت و حتی دیکتاتوری است.در تفکر بنیاد
گرایان اسالمی نیز هر حکومتی بجز حکومت دینی حکومت ظلمه است.
هیچ کس جز علمای دین شایسته حکومت نیست.تشیع با این دیدگاه
در حوزه حکومت حالتی انفعالی داشت و به تدریج حکومت سلطنتی و
سلطانی را به دلیل همین انفعال به عنوان تنها شکل حکومت مشروع
به رسمیت می شناخت.
حکومت رهبر دینی همان فیلسوف-شاه افالطون است.فلسفه افالطون
در تشیع خصوصا و در حوزه فلسفه سیاسی عموما تاثیری عمیق،دراز
دامن و مخرب داشته است.در این فلسفه همان طور که ذکر شد پرسش
بنیادین این است که چه کسی شایسته حکومت است؟طبق این نظریه
چون مردم گله نادان فرض می شوند و نیاز به چوپان و نگهبان دارند
تا هم گرفتار گرگ ها نشوند و هم به سوی خیر و سعادت و خوشبختی
و رستگاری هدایت شوند،نیازمند رهبر و فرمانروایی فرهیخته و فرهمند
هستند تا آنان را به جامعه ایده آل هدایت کند.مارکس هم پرولتاریا
را شایسته حکومت می دانست و اعمال دیکتاتوری پرولتاریا را برای
حفظ نظام واجب می دانست.لذا همه اشکال مختلف توتالیتاریسم و
دیکتاتوری در مبانی و روش ها شبیه هم هستند و تفاوت آنها در اشکال
و امکانات و ابزارها و موقعیت ها است.
مبارزه با استبداد و سلطه کلیسا در اعصار نوزایی و روشنگری در فرایند
تکاملی خود عالوه بر تاثیرات و تبعات گسترده و متنوعی که در ابعاد
مختلف فرهنگی و فکری و فلسفی و اجتماعی به وجود آورد،منجر به
جنبشهای آزادیبخش برای رهایی از سلطه استبداد سیاسی و اتوریته
دینی همراه آن و دریافت جدیدی از آزادی و استقرار دموکراسی مدرن
شد.نا گفته نماند که تحوالت و اکتشافات علمی و فلسفی علیرغم
تعلیمات جزمی متون مقدس و عصر دانش پژوهی و مبارزات فکری و
فرهنگی و علمی و معرفت شناسی و شناخت و درک جدیدی از انسان
و انسانیت و مفاهیم عقالنیت انتقادی خودبنیاد مدرن و آزادی اندیشه و
به تعبیر کانت جرأت اندیشیدن،ابعاد متنوع و گسترده و مکملی بودند که
به جنبش های اجتماعی علیه استبداد و سلطه کلیسا بسیار کمک کردند.
اما چون قصد مقایسه تفکر سنتی و استبدادی گذشته با تفکر مدرن و
دموکراتیک به عنوان دو شیوه و رویکرد سیاسی و تفاوت سازوکارهای
دو نوع حاکمیت سیاسی مورد نظر است از تفصیل سایر ویژگی صرف
نظر می شود.دموکراسی و نهادهای دموکراتیک مدرن و گذار از سنت
های ارتجاعی اشرافی و نهادهای استبدادی نیز فرایندی تکاملی داشته
است که پرداختن به آنها نیازمند فرصتی بیشتر و کافی است.لذا برای
پرهیز از اطاله کالم در این نوشته پس از توضیح اندیشه ها و نهادهای
استبدادی که ذکر شد اکنون به ویژگی های دولت دموکراتیک مدرن
می پردازیم.
جامعه دموکراتیک جامعه ای متکثر است که در آن افراد واقعی تر
از نهادها هستند و فرد بر جامعه و نهادهای سیاسی و مدنی تقدم
ذاتی،تاریخی و حقیقی دارد. توضیح اینکه در مدرنیته سیاسی فرد مقدم
بر جامعه و جامعه مقدم بر دولت و جامعه سیاسی است.مدرنیته سیاسی
مبتنی بر جدایی و تفکیک میان قلمروهای؛۱ -جامعه سیاسی و دولت
با جامعه مدنی و۲-عرصه عمومی با حوزه خصوصی و ۳-شهروند به
عنوان عضوی از جامعه سیاسی با فرد به مثابه شخصیتی خودمختار در
عرصه خصوصی استوار است.
به بیان دیگر اعضای یک با همستان سیاسی دارای سه سطح منفک و
مجزایی در جامعه سیاسی هستند که نباید تداخل پیدا کنند.
۱-اولین سطح،حوزه خصوصی و حقوق فردی است.آنچه در اعالمیه
جهانی حقوق بشر مطرح است،حقوق فردی است.ایمان،عقیده،دین یا
ترک و تغییر دین و عقیده و انتخاب سبک زندگی و آنچه مربوط به ذوق
و سلیقه است،اموری فردی است که از دایره شمول و اعمال قدرت دولت
و جامعه سیاسی خارج است و دولت حق مداخله در این امور را ندارد.
به تعبیر زیبای موریس باربیه جدایی پهنه عمومی از عرصه خصوصی
متضمن این است که دین نه به دولت،بلکه به آزادی شخصی و نه به
شهروند،بلکه به فرد مربوط است.
از نتایج درخشان این جدایی و تفکیک پهنه عمو می از عرصه خصوصی
این است که افراد به مثابه شهروندان جامعه سیاسی به سبب ایمان و
عقاید فردی به اقلیت و اکثریت تقسیم نمی شوند.اقلیت و اکثریت تنها به
مسائل شهروندی در عرصه سیاسی و در مقام کسب آرا موضوعیت دارد.
۲-افراد حق دارند بدون مداخله قدرت سیاسی در جامعه مدنی که به
صورت انجمن ها، نهادهای علمی و فرهنگی و صنوف اقتصادی و
سازمانهاي فرهنگی به کار و فعالیت اقتصادی و فرهنگی و نشر و ترویج
افکار و عقاید خود و نقد سایر عقاید بپردازند. جامعه مدنی حوزه عمومی
فعالیت افراد به صورت و صفت جمعی است. جامعه مدنی قدرتمند سپر
حفاظتی جامعه به صورت جمعی است تا از افراد در مقابل مداخله جامعه
سیاسی محافظت نماید.به تعبیر موریس باربیه:دولت مدرن بر جدایی
میان قلمرو سیاسی و جامعه مدنی استوار است و انسان به عنوان فردی
خود مختار و نه عضوی از گروه،هم شهروند جامعه سیاسی است و
هم فردی خصوصی است که از حقوق فردی و مدنی برخوردار است.
به عبارت دیگر انسان به عنوان فرد عضو جامعه مدنی است و به عنوان
شهروند عضو دولت و جامعه سیاسی است.
۳-افراد در جامعه سیاسی شهروند محسوب می شوند و دارای حقوق
سیاسی برابر هستند.شهروندان جامعه سیاسی صرف نظر از نژاد،طبقه
اجتماعی،جنسیت،قومیت،اعتقادات دینی و سایر تفاوت ها،از حقوق
برابر برخوردارند.هیچ کس،یا مقام یا نهادی حق ندارد آنان را از حقوق
سیاسی و شهروندی مثل حق رای،حق انتخاب شدن و انتخاب کردن
وحق تشکیل حزب و انجمن و تشکل و عضویت در آنها و یا بیان
عقاید و نقد دولت مردان منع نماید و یا تحت تعقیب قرار دهد.منظور
از دموکراسی صرفا حق رای نیست،بلکه تغییر نظام سیاسی و عزل
حاکمان بدون اعمال خشونت،در صورت ناکارآمدی و عدم مشروعیت
از اصول دموکراسی و مشخصه های نظام های دموکراتیک است.جامعه
دموکراتیک بر مبنای حقوق شهروندی و حقوق فردی استوار است

در هیچ صورتی این حقوق سلب شدنی نیست.حقوق سیاسی و آزادی
سیاسی برای شهروند است و حقوق مدنی و آزادی مدنی و حقوق بشر
برای فرد است.
به عبارت دیگر حقوق شهروند در جامعه سیاسی است و حقوق بشر در
جامعه است.حقوق بشر چیزی نیست که از خارج ضمیمه دموکراسی
شود،بلکه جزء الینفک اصول دموکراسی است.بدون اعتقاد و عمل به
حقوق بشر دموکراسی بی معنا است.از دیگر اصول مهم دموکراسی
این است که اگر چه افراد به خودی خود و به طور واقعی با یکدیگر
برابر نیستند،اما همین افراد به مثابه شهروندان جامعه سیاسی باید از
حقوق برابر برخوردار باشند. زیرا نابرابری افراد با برابری شهروندان
ناسازگار نیست.برابری حقوقی افراد به مثابه شهروندان جامعه سیاسی
حاوی یک نکته کلیدی بسیار مهمی است که نتایج درخشانی در پی
دارد.وقتی اعضای یک با همستان سیاسی از حقوق شهروندی برابر
برخوردار شوند،دیگر مسائل قومی،اعتقادی،دینی،جنسی و نژادی در
عرصه سیاسی موضوعیت نخواهند داشت.در سیاست،اقلیت و اکثریت
صرفا به تعداد آراء در شرایط آزاد و عادالنه مربوط است.جنسیت و نژاد و
دین موضوع رای و سیاست نیست.به رای گذاشتن دین و ایمان و نژاد و
جنسیت به عنوان امر سیاسی چون موضوعیت ندارد،فاقد معنای محصل
است.لذا هیچ کس به دالئل دینی و قومی و نژادی در امر سیاسی نه
اقلیت است و نه اکثریت،بلکه تنها وقتی که فرد به مثابه شهروند برابر
با همه اعضای با همستان سیاسی خود را نامزد پست سیاسی کرد که
نیاز به رای گیری دارد،آنگاه اقلیت یا اکثریت بودن او با تعداد آراء مردم
مشخص می شود.
حاکمیت سیاسی در دموکراسی مدرن ملک طلق هیچ کس نیست.هیچ
فردی به دلیل نژاد و جنسیت و طبقه اجتماعی و توارث و ایمان و عقاید
دینی صالحیت ذاتی و مادام العمری برای حکومت بر مردم را ندارد.
رهبری سیاسی جامعه طبق قوانین مدون برای دوره ای محدود و معین
در رقابت با سایر کاندیداها توسط مردم انتخاب می شود.در صورت
ناکارآمدی و یا سوء استفاده از قدرت قوانین باید طوری طراحی شوند
که بتوان مقام کسب شده را از او باز ستاند.حکومت وظیفه ای مبنی بر
راهنمایی و هدایت مردم به سوی آرمانهای ناکجاآبادی و خوشبخت
کردن مردم در دنیا و رستگاری آنان در آخرت را ندارد.
جدای از اینکه رهبران سیاسی از نظر بهره هوشی از متوسط افراد جامعه
پائین تر هستند،چنین مدعیاتی بسیار خطرناک است و تکثر موجود را
به ضرب و زور سیاسی از بین می برد و این سیاست خطرناک موجب
مداخله در حوزه خصوصی شهروندان می شود.
قدرت حکومت در دموکراسی های مدرن به وسیله قوانین مدون و
نهادهای مختلف و متکثر مردم محدود شده و تحت نظارت انتقادی قرار
دارد و گردش نخبگان به صورت ادواری انجام می شود. مردم عالوه بر
نظارت و کنترل حکومت در امور سیاسی نیز مشارکت فعال دارند.وظیفه
حکومت دموکراتیک کاهش رنج های قابل اجتناب است.حوزه عملکرد
دولت تماما محدود به امور مادی و اقتصادی است.در عرصه فرهنگی نیز
دولت حق مداخله در مفاهیم و تفکرات و اندیشه ها را ندارد.امور فرهنگی
مستقل از حکومت توسط اهالی فکر و فرهنگ و اساتید و دانشگاهها
و سازمانهاي فرهنگی مردمی صورت می گیرد و دولت تنها وظیفه
ایجاد امکانات مادی را بر عهده دارد.اموری مثل بودجه و ساختمان
مادی دانشگاها از جمله وظایف دولتهاست.در امور پزشکی و بهداشتی
دولتها وظیفه تهیه امکانات را دارند و حق مداخله در محتوای امور
تخصصی که در صالحیت دولتمردان نیست را ندارند.همین طور است
سایر امور و مسائل در دولت های دموکراتیک.نتایج فاجعه بارتجاوز از
این حدود را در حکومت های استبدادی گذشته و کشورهای کمونیستی
و حکومت جمهوری اسالمي به عینه مشاهده کرده ایم.در شوروی علوم
به علم بورژوازی و علم کارگری تقسیم می شد و نسبیت انیشتین به
ترفند بورژوازی علیه ماتریالیسم دیالکتیک تعبیر می شد.همین طور با
نظریه ژنتیک و کوانتم مخالفت می شد.آخرین مدل دخالت حکومت
در علم و فرهنگ، تحت عنوان اسالمی کردن علوم انسانی و سانسور
اندیشه و فرهنگ به اسم تهاجم فرهنگی غرب را نیز در جمهوری
اسالمی مشاهده می کنیم.
دولت و حکومت شر بسیار خطرناکی است که از سر ناچاری برای
پیشگیری از شرور بزرگتر، اجتناب ناپذیر شده است.لذا باید توسط قوانین
و نهادهای دموکراتیک و با شیوه های مختلف محدود و کنترل شود تا
به قول هابز به لویاتان تبدیل نشود.لذا نظم سیاسی در دموکراسیهای
مدرن طوری سازمان یافته است که مردم جامعه در حوزه فردی و جامعه
مدنی و جامعه سیاسی بیشترین آزادی را داشته باشند.آزادی در امور
معنوی،اعتقادی،دینی و سایر امور ذهنی و انتزاعی هیچ گونه محدودیتی
ندارد و به تعبیر دیگر بی انتها است. این آزادی ها نیازمند حکومت و
تشکیالت دولتی نیست.در امور مادی آزادی در حدی است که به آزادی
دیگران آسیب نرساند.فلسفه وجودی حکومت چیزی بیش از پاسداشت
آزادی مردم در این امور نیست،تا مردم در آزادی و با آزادی احساس
امنیت کنند.زیرا تنها در سایه آزادی های دموکراتیک است که امنیت
شهروندان تامین می شود.امید که این نوشته توانسته باشد تفاوت مبانی
ویت حاکمیت استبداد سنتی و توتالیتاریسم بازمانده از آن سنت را با

تکفیری گرایی تهدیدی جهانی

نظریه پردازانی چون ابواالعلی مودودی در پاکستان و سید قطب در
مصر نظریه حاکمیت الهی را مطرح ساختند و به گونه ای اسالم سیاسی
را بنیاد نهادند. آنان به نوعی در برابر جریان های فکری-اجتماعی چپ
با تکیه بر تئوریپردازیهای کارل مارکس و پیروان وی مانند لنین و
مائو و جریانهای لیبرال با تکیه بر تئوریپردازیهای مکتب لیبرالیسم،
کوشیدند تا اسالم سیاسی را جریان سوم و رقیب جدی آن دو جریان
سازند. آنان به پیروی از حسن البنا، بنیانگذار اخوان المسلمین، تالش
ورزیدند، تا فراروایتی از اسالم سیاسی ارائه دهند و جبهه ای فراگیر را
در جهان پدید آورند.
حاکمیت الهی به جای حاکمیت انسانی با نگاهی مطلق گرا و معطوف به
قدرت سیاسی محور اندیشه ی آنان بود. حکم و حکومت را مخصوص
خداوند انگاشتن و رجوع به نص کتاب مقدس و کوشش برای پیاده
سازی برداشت های مرتجعانه ی خود، نتیجه ای جز سلفی گری و
رجعت به خوانش خوارج از اسالم نداشت. نتیجه ای که مورد نقد بسیاری
از متفکران مسلمان نیز شد.
اصل سخن خوارج این بود؛ یا درست به اسالم عمل می شود)درست از
دید آنان( یا دعوی مسلمانی باطل است، چه »ال حکم اال هلل«، و تکفیر
جایز است. سید قطب نیز گفت: یا اسالم کامل یا هیچ! تکفیر در لغت
کافر خواندن است و می تواند از منظری مجازات مرگ را در پی داشته
باشد. در تاریخ نیز شاهدیم بسیاری از بزرگان فرهنگ نظیر عین القضاه
همدانی و شیخ شهاب الدین سهروردی با حربه ی تکفیر کشته شدند. از
نمونه های بارز دیگرش در تاریخ معاصر وهابیت در عربستان است که
همچنان اخالفش این مسیر را استمرار می بخشد.
از افراطی ترین گروههای تکفیری که در نیمه دوم قرن بیستم وارد
عرصه شد، یکی گروه جهیمان عتیبی در سعودی و دیگری گروه شکری
مصطفی در مصررا می توان نام برد. گروه داعش نیز این ادعا را دارد.
آنان اغلب رقبای خود، حتی سلفیان جهادی را کافر می خواندند.
امروزه تکفیری گرایی طیف وسیعی از گرایشهای افراطی دینی
را شامل می شود، که در توسل به حربه ی تکفیر برای حذف همه
مشترکند. به باور محققان، »شماری از آنان، مسلمانان لیبرال و سکوالر
را کافر می ِ خوانند، گروهی از آنان مانند سلفیان تندرو به صوفیان، شیعیان
و اسماعیلیان به چشم مشرک و خارج از دین مینگرند، شماری دیگر
از آنان مانند بخشی از طالبان کسانی را که با نظامهای حاکم همکاری
دارند کافر میشمارند، و شماری دیگر مانند داعش حتی همکیشان
جهادی خود مانند طالبان، القاعده و جبهة النصرة را هم محکوم به
کفر میکنند.«
در شعارهایشان با همسان انگاری سکوالر، الییک، بی دین و کافر و
مهدور الدم، ذهنیت جامعه را برای اعمالشان آماده می سازند. آنان در
عمل این سالح را به صورت نظام دار در مقابل دیگر مسلمانان، چه
مسلمانان سکوالر و چه مسلمانان سنتی، به کار میگیرند، در صواب
بودن نابودی آنان تردید نمی ورزند. با دیگر ادیان و اندیشه ها نیز که
تکلیف مشخص است. خطر چنین نگاهی می تواند از نژادپرستی نیز
وخیم تر گردد و جنایات بشری هولناکی را رقم بزند.
در ایران نیز گرایشی خزنده به ویژه برخاسته از اندیشه های برخی افراد
متعصب و تندرو آبستن چنین تفکراتی گردید، که به حذف دگراندیش
با حربه ی تکفیر و مرتدشماری دست یازید و فجایعی چون قتل های
زنجیره ای و قتل های کرمان را رقم زد.
به هر حال شناسایی عمیق این جریان ها در داخل و خارج ایران و
مقابله ی فرهنگی نظام مند با آنان وظیفه ی هر جریان روشنفکری
سکوالر و دموکراتیک است، چه تهدیدی جدی برای بالندگی فرهنگ
و دموکراتیزاسیون و قانون گرایی )بر بنیادی سکوالر( و حتی تمامیت
ارضی می تواند باشد، چه امت گرایی را بر ملت گرایی رجحان می
بخشد.
سـزد کـه از دل و جـان پـاسِ آشـیان داریـم
ّ تـن از تحمل ِ ذلـت بـه ننـگ نسـپاریم
ُ ِ ِ شـکوه ِ قومـی مـا گوهریسـت روشـن تـاب
ِ زِ حادثـات جهانیـش در امـان داریـم
ُ کـه از سلاله ی نـام آوران نشـان داریـم
ادیب برومند