بیش از ۵۰ وکیل دادگستری، در واکنش به بازداشت همکاران وکیل خود و فعالان سیاسی، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران، خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان و معرفی ضابطین و عوامل قضایی «بازداشت خودسرانه» این افراد شدند.
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، مریم فراافراز، محمدرضا فقیهی، لیلا حیدری وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال سیاسی، روز شنبه ۲۳ مرداد، در جریان یک جلسه‌‌ی خصوصی، توسط افرادی که خود را «ضابطین و عاملین قضایی» معرفی کرده‌اند، بازداشت شدند. لیلا حیدری، روز یک‌شنبه ۲۴ مرداد آزاد شد، اما بقیه این افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند و از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.
امضاکنندگان این نامه از رئیس قوه قضائیه درخواست کردند تا «ضابطین و عاملین قضایی» و «کسانی که از قدرت، علیه منافع عمومی سوءاستفاده کرده‌اند»، به مردم معرفی شوند.
صالح نیکبخت، مصطفی ترک همدانی، لیلا حیدری، علی شریف‌زاده، عثمان مزین، مسعود حاجیانی، صالح نقره‌کار، ابوذر نصراللهی، محمدهادی عرفانیان، مجید ناظمی، محمدرضا شاکری، مهدیه فراهانی و سوده لطفی از امضا کنندگان این نامه به قوه قضائیه هستند.
امضاکنندگان نامه به رئیس قوه قضائیه ایران، در این نامه، آورده‌اند: «شماری از همکاران وکلای دادگستری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در تدارک دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی پیرامون مدیریت و مهار پاندمی کرونا بوده‌اند قبل از هر اقدامی توسط اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده اند تهدید به انصراف از شکایت و متعاقباً بدون تحقق هر جرمی بازداشت شده‌اند».
بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». این افراد قصد داشتند تا بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی ایران شکایتی برای دادخواهی نسبت به قصور مسئولین جمهوری اسلامی ایران در مدیریت و مهار پاندمی کرونا تنظیم و تسلیم قوه قضائیه ایران نمایند.
در این نامه تاکید شده است: «شماری از همکاران ما قبل از هر اقدامی تهدید به انصراف از شکایت و متعاقبا بدون تحقق هر جرمی بازداشت شده‌اند».
وکلای امضاکننده این نامه، در واکنش به بازداشت این افراد، اعلام کردند: «این اقدام مصداق آشکار بازداشت خودسرانه و ممانعت از حق دادخواهی ذیل اصل ۹ قانون اساسی و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب است».
در جریان بازداشت این افراد، برخی لوازم شخصی آنان، از جمله تلفن همراه آنان، توسط نیروهایی که اقدام به بازداشت آنان نمودند، ضبط شده است.
بازداشت این گروه از وکلا و فعالان سیاسی با واکنش شخصیت‌ها و گروه‌های مدنی همراه شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در واکنش به این بازداشت، «فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران همچنان به شیوه‌ها و شگردهای مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از از استمرار و خشن‌تر شدن این برخوردها است».
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران، در نامه‌ای جداگانه به رئیس قوه قضائیه ایران، درباره بازداشت گروهی از وکلای دادگستری، نوشت: «گفته می‌شود علت بازداشت دسته‌جمعی چند وکیل دادگستری قصد آنها برای شکایت از مقامات عالی نظام درمورد مسئولیت آنها در تأخیر در واکسیناسیون بوده است. کاش نظام قضایی ما آنقدر اقتدار داشت که اجازه طرح چنین شکایتی را می‌داد و مقامات ذیربط به دادگاه فراخوانده می شدند و با استدلال از خود دفاع حقوقی می‌کردند».
محمود صادقی در این نامه تصریح کرد: «بطور یقین این (اقدام) هم با مبانی نظام جمهوری اسلامی، ازجمله سیرۀ علوی بیشتر مطابقت دارد و هم موجب تقویت مشروعیت و اقتدار مردمی نظام و رهبری می‌شد»
