غلامحسین محسنی اژه‌ای یا بهتر است بگوییم محسنی اژیه، متولد سال ۱۳۳۵ شهر اژیه از توابع شهرستان اصفهان است. او در تاریخ دهم تیرماه ۱۴۰۰ و در پی آماده شدن رییسی برای پذیرفتن سمت ریاست جمهوری و نقل مکان به ساختمان پاستور، با حکم علی خامنه‌ای، رییس قوه قضاییه شده است.
محسنی اژه‌ای پیش از این‌که رییسی، رییس دستگاه قضا شود، همه‌کاره قوه قضاییه بود. او از سال ۱۳۹۳ و همزمان با ریاست صادق لاریجانی بر دستگاه قضا، معاون اول او بود. لاریجانی برخی اختیارات کلیدی مانند جلسه با معاونان، روسای سازمان‌های قوه قضائیه و روسای دادگستری‌ها و البته امکان تصمیم‌گیری درباره سلب حیات یا همان اعدام در پرونده‌های مواد مخدر، را به محسنی اژه‌ای تفویض کرده بود. تایید این تفویضات توسط علی خامنه‌ای، او را به مقامی هم‌سطح ریاست قوه قضاییه رسانده بود.
محسنی اژه‌ای از ابتدای تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۲، به دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی وارد شد و تا مقام وزارت اطلاعات در دوران اول محمود احمدی نژاد هم پیش رفت. اما بعد بر سر اعتراض به عزل نشدن اسفندیار رحیم‌مشایی از سمت معاون اولی در دولت دوم احمدی‌نژاد، خود عزل شد. در آن زمان هنوز اختلاف خامنه‌ای و احمدی‌نژاد بالا نگرفته بود ولی مداخله‌های خامنه‌ای در ترکیب کابینه احمدی‌نژاد، به خصوص بر سر رحیم مشایی شروع شده بود. پاداش این اعتراض و عزل از دولت احمدی نژاد برای محسنی اژه‌ای بازگشت به قوه قضاییه و سمت دادستان کل کشور بود. سمتی که دیری نپایید که جای خود را به معاون اولی قوه قضاییه داد.
او قاضی پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران هم بود و به‌همین خاطر هم معروف شد. البته تنها عامل معروف شدن او، قضاوت در آن دادگاه که از تلویزیون هم پخش شد نبود. او در سال ۱۳۹۶ و زمانی که سخنگوی قوه قضاییه بود، در یکی از سخنرانی‌هایش با سوت و کف زدن طرفداران محمود احمدی‌نژاد که در آن زمان با هم اختلاف جدی داشتند، مواجه می‌شود و در عوض بدون بکار بردن انگشت‌هایش برای آنها سوت بلبلی می‌زند. محسنی اژه‌ای خود بعدا در یک سخنرانی دیگر برای دانشجویان می‌گوید «به پسری که سوت می‌زد گفتم حیف دهانت نیست که با چند تا انگشت آن را گشاد می‌کنی، سوت بلبلی را باید اینطوری زد» و دوباره بدون به کاربردن انگشتانش سوت بلبلی می‌زند.
از جهت نقض حقوق بشر نیز، محسنی اژه‌ای سال‌هاست در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا قرار دارد. او که در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای نیز دخیل بوده است، به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته، مورد تحریم است.
با این‌حال، محسنی اژه‌ای روز پنج شنبه به‌عنوان رییس قوه قضاییه منصوب شده است.علی خامنه‌ای در حکم انتصاب او، گفته است که از او انتظار دارد «رویکرد تحولی» را ادامه داده و «با اهتمام ویژه، سند تحول موجود» را پیش ببرد.
اشاره خامنه‌ای به سند تحولی است که ابراهیم رییسی در زمان انتصاب خود به ریاست قوه قضاییه، یعنی ۱۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷، آن را به خامنه‌ای داد و ۲۰ ماه بعد نسخه‌ای از آن به رسانه‌های ایران داده شد تا آن را منتشر کنند. اما آیا محسنی اژه‌ای که پیش از رییسی، همه کاره قوه قضاییه بود و با آمدن او به بهانه استخدام جوانان، از همه کاره پشت پرده بودن کنار کشید، راه رییسی را ادامه خواهد داد؟
محسنی اژه‌ای؛ ادامه قوه قضاییه رییسی یا دادستانی کل ری‌شهری؟
محمدحسین آقاسی، وکیل و حقوق‌دان ساکن ایران در پاسخ به این سوال به ایران‌وایر می‌گوید: «آدم‌ها با هم متفاوتند و دیدگاه‌ها با هم فرق می‌کند و حتی تبعیت شان از کسی که منصوب‌شان کرده نیز متفاوت است. من تصور نمی‌کنم که رویه‌ای که آقای رییسی داشت را، الزاما آقای اژه‌ای هم دنبال کند.»
او ادامه می‌دهد: «این تصور وجود دارد که با توجه به برخوردهایی که آقای اژه‌ای در مقاطع مختلف و موارد گوناگون از خودش بروز داده، ممکن است دوره سختی را در پیش رو داشته باشیم. این نگرانی را به‌ویژه برخورد ایشان به عنوان قاضی در پرونده‌هایی که حاکمیت را در مقابل اشخاص قرار داده بود و ایشان از طرف حاکمیت محاکمه را انجام می‌داد، ایجاد و تقویت می‌کند.»
آقاسی با مطرح کردن نقش غلامحسین محسنی اژه‌ای در سرکوب مطبوعات در دوران اصلاحات، می‌گوید: «نقطه نظراتی که ایشان راجع به مطبوعات دارد، به ویژه برخورد او با آقای سحرخیز، نشان‌گر آن است که آن‌چه در دوره آقای رییسی آغاز شده بود و موجب آزادی برخی از موکلان من هم شد، احتمالا ادامه نخواهد یافت.»
اشاره این وکیل باسابقه به اتفاقی است که در یکی از جلسات هیات نظارت بر مطبوعات در سال ۱۳۸۳ خبرساز شد. در آن جلسه، محسنی اژه‌ای نسبت به انتشار مطلبی درباره «پسران و دختران» در یکی از نشریات عصبانی شد و بعد از توهین به عیسی سحرخیز که نماینده مدیران مسوول مطبوعات بود، به سوی قندان پرتاب کرد و شانه او را گاز گرفت.
محمدحسین آقاسی با اشاره به آزادی برخی زندانیان سیاسی که در دوران ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه از زندان آزاد شده‌اند، می‌گوید: «بعضی پرونده‌های سیاسی که متهمان آنها سال‌ها در زندان بودند و با آزادی آنها موافقت نمی‌شد، در دوره آقای رییسی آزاد شدند. ولی این درها احتمالا بسته شده و منافذ به وجود آمده کور می‌شود.»
از جمله این زندانیان سیاسی می توان به نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر و آرش صادقی مدافع حقوق بشر اشاره کرد. البته در کنار آزادی این افراد بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در دوران حدودا سه ساله ریاست ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه بازداشت و با احکام سنگین زندان یا حتی اعدام مواجه شده‌اند و آزادی این چند تن نمی‌تواند دلیلی بر بهتر بودن اوضاع حقوق بشر در زمان ابراهیم رییسی باشد. حتی خود نرگس محمدی که در مهرماه ۱۳۹۹ بعد از تحمل ۵ سال و نیم حبس از زندان آزاد شد، در خردادماه سال جاری به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
جدا از این بحث، آقاسی، با تاکید بر سابقه امنیتی محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات و در نقش قاضی در دستگاه قضایی می‌گوید: «امیدوارم ما به زمانی که آقای ری شهری از وزارت اطلاعات به قوه قضاییه رفت و فضایی کاملا امنیتی و جاسوسی در دادگاه ها ایجاد کرده بود تا به زعم خودش کشف جرایم کند، بازنگردیم.»
محمدحسین آقاسی به محمد محمدی ری شهری یا همان محمد درون‌پرور اشاره دارد که بین سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸، وزیر اطلاعات کابینه میرحسین موسوی بود و بعد از آن دادستان کل کشور شد.
تقدیر به خاطر پرونده‌سازی علیه منتظری
به باور ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر ساکن سوئد و زندانی سیاسی در دهه ۱۳۶۰، اوضاع قوه قضاییه تحت ریاست محسنی اژه‌ای از حال حاضر هم بدتر خواهد شد. او درباره نقش محسنی اژه‌ای در سرکوب و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ و به‌خصوص کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ می‌گوید: «اژه‌ای یکی از بازجوهای شعبه هفت اوین بود. شعبه هفت اوین در دهه ۶۰ به قصاب‌خانه اوین معروف بوده است. خود اوین را هم قصاب‌خانه می‌گویند، حالا شما ببینید، قصاب‌خانه اوین چه بوده است.»
مصداقی ادامه می‌دهد: «اولین پرونده مهمی که دنبال کرده، پرونده ۸ شهریور و انفجار در دفتر نخست وزیری بوده است. او در این پرونده برای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و افرادی مثل بهزاد نبوی و محسن سازگارا، تقی محمدی و خسرو قنبری تهرانی پرونده سازی کرد. تقی محمدی در زندان به قتل رسید.»
بررسی‌های ایران وایر نشان می‌دهد که محسنی اژه‌ای در پرونده انفجار دفتر نخست وزیری و کشته‌شدن محمد‌علی رجایی و محمد‌جواد باهنر، بازجوی تقی محمدی بوده است. تقی محمدی در سال ۱۳۶۵ در زندان جان باخت ولی مقامات زندان اعلام کردند که خودکشی کرده است. بعدها رسانه‌های نزدیک به حکومت، مانند خبرگزاری فارس گفتند که او در زندان به قتل رسیده است.
مصداقی با اشاره به سابقه امنیتی تقی محمدی، می‌گوید:«تقی محمدی کاردار رژیم در افغانستان بود و پیش از آن عکس‌هایی از او منتشر شده بود با گروگان امریکایی باری روزن. تقی محمدی از افغانستان فراخوانده شد، دستگیر شد و بعد در زندان به قتل رسید ولی مطرح کردند که خودکشی کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «پرونده محسنی اژه‌ای سیاه است، حتی در ارتباط با خودی‌ها و کسانی که دستی در دستگاه امنیتی داشته‌اند، چه برسد به مردم عادی و فعالان مدنی داخل ایران.»
اما به باور این فعال حقوق بشر، حتی در پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی نیز، وضعیت قوه قضاییه در دوران محسنی اژه‌ای بدتر خواهد شد. او در این باره نیز به ایران‌وایر می‌گوید: «محسنی اژه‌ای در چهل سال گذشته هم در دستگاه قضایی و هم در دستگاه امنیتی سر کار بوده است. در هر دوی این‌ها در رفت و آمد بوده و می‌دانیم که در پرونده‌های بزرگ فساد هم نقش داشته است. هم در پرونده خاوری و هم در پرونده برادران افراشته و طبری که اتفاقا امروز خود دستگاه قضایی ادعا می کند که در ارتباط با فساد با آنها مبارزه می کند. بنابراین باید هم موقعیت پرونده‌های امنیتی را امروز وخیم‌تر بدانیم و هم در ارتباط با فساد در دستگاه قضایی تشدید می‌شود.»
برادران افراشته‌پور، یعنی حسن و داوود افراشته پور، برج سازهای معروفی که موبایل هم وارد می‌کردند ولی در مقطعی با همکاران اطلاعاتی و امنیتی خود درگیر شده بودند. در این اختلاف بین شرکا، غلامحسین محسنی اژه‌ای طرف نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را گرفت و براداران افراشته‌پور را محکوم به ۲۵ و ۲۳ سال زندان و جمعا ۶۹۸ ضربه شلاق محکوم کرد. البته که هیچ‌یک از این دو خیلی در زندان نماندند. ولی در عوض این خوش‌خدمتی برای طرف‌های اطلاعاتی، بنا بر ادعای برخی رسانه‌ها در همان سال ۷۶، بخشی از برج افراشته پورها در خیابان فرشته تهران به محسنی اژه ای رسید.
علی اکبر طبری‌پور یا همان اکبر طبری نیز، مدیر امور مالی و رفاهی هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه اسبق و رییس دفتر صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه پیش از رییسی بود. اما ابراهیم رییسی به محض نشستن بر صندلی ریاست قوه قضاییه، طبری را برکنار کرد و بعد از آن هم قوه قضاییه پرونده‌ای علیه او با اتهام فساد مالی باز کرد. طبری هم‌اکنون حکم ۵۹ سال زندان دارد که ۳۱ سال آن قابل اجراست.
آن‌گونه که ایرج مصداقی می‌گوید، محسنی اژه‌ای در پرونده برادران افراشته که یک پرونده فساد بود، دست داشته و اعمال خلاف زیادی کرده است. او ادامه می‌دهد:« اژه‌ای هم به طور غیرقانونی تلفن دستی وارد می‌کرد و این به طور بارز در همان دادگاه هم مشخص است. ولی او تبرئه شد و برادران افراشته زندان طولانی مدت گرفتند. بنابراین، محسنی اژه‌ای به وضوح در مواردی که سروصدا کرده و دعواهای بین جناحی رژیم بوده، متهم است.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به سابقه امنیتی محسنی اژه‌ای نیز می‌گوید: « اژه‌ای وقتی مسوول دستگاه امنیتی شد، زیاد پرونده سازی کرد. حتی کسی مثل سید‌حسین موسویان که خودش در پرونده تروریسم خارج از کشور رژیم دست داشته و در بالاترین مناصب بوده، بدون سند و مدرکی به جاسوسی متهم می‌شود. این یکی از پرونده‌سازی‌هایی است که در دوره محسنی اژه‌ای انجام شده است.»
او با اشاره به نقش محسنی اژه‌ای در سمت دادستان دادگاه ویژه روحانیت و تعقیب قضایی روحانیان نزدیک به آیت‌الله منتظری، ادامه می‌دهد: «محسنی اژه‌ای در پرونده‌سازی و زمینه سازی برای حذف آیت‌الله منتظری هم نقش داشته است. او کسی است که بازجویی از سید مهدی هاشمی را برعهده داشته است و پرونده سازی برای آیت الله منتظری از همان موقع کلید خورد. در دادگاه مهدی هاشمی هم کنار دست فلاحیان نشسته است. رییس آن دادگاه رازینی است که به اعدام سید مهدی هاشمی رای داد.»
آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام روح‌الله خمینی، رهبر اول جمهوری اسلامی بود و قرار بود که بعد از او رهبر جمهوری اسلامی شود. اما، مواضع و مخالفت‌های او به خصوص درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، نهایتا به حصر خانگی چندین ساله او منجر شد. مهدی هاشمی، برادر داماد حسینعلی منتظری و از موسسان سپاه پاسداران بود که در سال ۱۳۶۶ به اتهام صدور دستور قتل ابوالحسن شمس‌آبادی، از مخالفان روح‌الله خمینی پیش از انقلاب، اعدام شد.
برگرفته از سایت ایران وایر
