نوشتن در بارۀ انقلاب مترقّی مشروطیت و دستاوردهای بزرگ آن و این که ما چگونه بخش اساسی آن دستاوردهای پربها را آسان از دست دادیم، برای هر ایرانیِ دلبسته به دموکراسی، حکومت قانون، آزادی بیان، آزادی‌های فردی و اجتماعی و مذهبی و حاکمیت ملّی، کار دشواری است و با احساسی از درد و تغابن همراه است.
جریانی که در آغاز قرن بیستم میلادی به پایان گرفتن استبداد سلطنتی و استقرار نظام مشروطۀ پارلمانی بر مبنای قانون اساسی و متمم آن انجامید، پیش از به ثمر رسیدن، یک دورۀ تکوین و تحوّل دراز مدت را پیمود. برجسته ترین پژوهشگران تاریخ مشروطیّت مانند احمد کسروی، فریدون آدمیّت، ناظم الاطبّاء کرمانی و مهدی ملک زاده با تکیه بر اسناد و واقعیت‌های بی شمار حرکت مشروطه خواهی را یک جنبش ملّی و اصیل که لایه‌های وسیعی از مردم با آگاهی و شور و هیجان راستین در آن شرکت جستند و از بذلِ جان و مال در راه آن دریغ نورزیدند توصیف کرده‌اند.
البته انگشت شماری نیز مانند محمود محمود و ابرهیم صفایی بر اساس فرضیۀ بیمار گونۀ توطئه و افکار متوهمانه‌ای که شادروان ایرج پزشک زاد در شاهکار خود “دایی جان ناپلئون” استادانه به آنها تجسّم بخشیده است، آن جنبش را ساخته و پرداختۀ انگلیس به شمار آورده‌اند.
ریشه‌ها و آبشخورهای انقلاب مشروطیِت
باز شدن تدریجی پای فرزندان خانواده‌های وابسته به حاکمیت و برخی از ثروتمندان از اواخر دوران محمّد شاه قاجار برای تحصیل به اروپا و بنیانگذاری دارالفنون در ۱۲۳۰ شمسی به دست میرزا تقی خان امیر کبیر در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه، نخستین دریچه‌هایی بود که بر روی ایرانیان برای آشنایی با اندیشه‌های نو و تحول دانش و صنعت در جهان و نیز روشهای جدید کشوداری گشوده شد.
طبق آماری که دکتر عیسی صدیق در کتاب “تاریخ فرهنگ ایران” به دست داده است، این مدرسه در دوران چهل سالۀ فعالیت خود بیش از هزار و صد دانش آموخته تربیت کرد و به جامعه تحویل داد. اینان هستۀ اصلی نخبگان ایرانی را در دوره‌های بعدی تشکیل دادند و بخشی از همین دانش آموختگان بودند که همراه با شماری از تربیت یافتگان مدرسۀ علوم سیاسی (که در ۱۲۷۸ شمسی به وسیلۀ میرزا حسن خان مشیر الدوله بنیان یافت) وتحصیل کردگان بازگشته ازخارج، نخستین جرقه‌های بیداری را در مردم دامن زدند.
کسان دیگری نیز چون میرزا حسن رشدیّه که با به جان خریدن مخاطرات گوناگونی که از سوی متحجران مذهبی و واپس گرایان فرهنگیِ آنان را تهدید می‌کرد پیشگامِ بنیانگذاری مدارس جدید در ایران شدند، سهم بزرگی در گسترش فرهنگی سازگار با زمانه و ایجاد زیربنایی برای تحوّلات احتماعی و سیاسی در سالیان پیشِ روایفا کردند.
در این میان تأثیر نشریاتی چون حبل المتین، چاپ قاهره، اختر چاپ استانبول، قانون چاپ لندن و نظائر آنها را نباید به فراموشی سپرد. قانون را میزا ملکم خان ناظم الوله که در عهد ناصرالدین شاه مدتی سفیر ایران در انگلستان بود منتشر می‌کرد. او صرفنظر از برخی راه و روشهای مشکوک خود، بویژه بند و بست‌های مالی اش در انگلستان، با انتشار یک رشته مقالات مستدلّ، نیاز به نشاندن قانونمندی را به جای اراده و هوی و هوس یک فرد واحد و غیر پاسخگو به روشنی نشان داد و به گسترش اندیشۀ آزادی مدد رسانید. اشاره به نکته‌ای در اینجا بی مناسبت نیست.
هواداران فرضیّۀ توطئه که همواره دست خارجی را در پشت هر رویدادی در ایران دیده‌اند و در مبارزات مشروطه خواهی نیز نقشی برای خود ایرانیان قائل نشده و آنان را همیشه بازیچۀ همان دست خارجی دانسته اند، می‌گویند با توجه به بی سوادی اکثریت بزرگ مردم آن روزگار، در تأثیرگذاری روشنگرانۀ این نشریات برای حرکت دادن جامعه به سوی آرمان مشروطه خواهی اغراق شده است. در پاسخ ایشان باید گفت که در همه جای جهان جنبش‌های اجتماعی و سیاسی را اقلیتی آگاه و خواستار تغییر دامن زده و سپس توده‌ها را به دنبال خود کشانده‌اند. این روند در کشور ما به همان نسبت بی نصیبی اکثریت از سواد و توانایی‌های برخاسته از آن به شکل بارزتری مصداق داشته است.
وخامت وضع اقتصادی کشور و نا توانی دستگاه حکومت در بهبود معیشت مردم به موازات به ستوه آمدن آنها از بی قانونی و ستمگری کارگزاران دستگاه حاکمیّت یکی از عوامل مهم تأثیر گذار در آماده ساختن جامعه برای انقلاب مشروطه بود. این وضع ناگوار مردم را به ندای روشنفکران برای ایجاد تغییرات بنیادی در روش کشور داری بیش از پیش حسّاس ساخت. دولت که با ورشکستگی کامل فاصلۀ چندانی نداشت برای ایجاد گشایشی هر چند موقّتی در تنگناهای مالی به استقراض خارجی روی آورد. انگلستان روی خوشی نشان نداد ولی روسیه با دادن وامی به مبلغ بیست میلیون منات با بهرۀ پنج درصد و گرو گرفتن در آمد گمرکات کشور، به استثنای گمرکات حوزۀ خلیج فارس، مو افقت کرد و اندکی بعد به در خواست دولت ده میلیون منات دیگر به آن افزوده شد.
در پی آن انگلیس که نمی‌‌خواست از روسه عقب بماند به بانک شاهی دستور داد تا در دو نوبت وامی به مبلغ سیصد هزار لیره با گرو گرفتن در آمد شیلات شمال و در صورت عدم اکتفا حق برداشت از در آمد گمرکات خلیج فارس، در اختیار دولت ایران بگذارد. تحصیل این دو رشته وام که در زمان صدارت امین السلطان انجام گرفت کشور را بیش از پیش در معرض اعمال نفوذ زیانبار آن دو قدرت استعماری قرار داد که از هنگام تحمیل قرار داد ترکمانچای به ایران در پی شکست از روسیه در جنگهای آغاز قرن نوزدهم میان دو طرف، بیشتر اوقات برای گرفتن امتیازات هرچه وسیع تر از ایران ضعیف و نیازمند با یکدیگر در رقابت بودند ولی گاهی هم که منافعشان اقتضا می‌کرد در کار باج ستانی از دولت ایران و جلوگیری از اقدامات اصلاحی با هم دست به یکی می‌شدند.
عملکرد دستگاه قضا نیز که در اختیار روحانیّت بود یکی دیگر از موجبات انباشت نا رضایی به شمار می‌رفت چون احکام آن در غالب موارد به سود کارگزاران قلدر دولت که تجاوز به حقوق واموال مردم را به یک روند و روال عادی تبدیل کرده بودند صادر می‌شد. به همین دلیل حتی پیش از آغاز عملی جنبش مشروطه خواهی ضرورت عرفی شدن این دستگاه به فکر برخی از روشنفکران عصر رسوخ کرده بود.
آغاز عملی جنبش مشروطه خواهی با اعتراضات و بست نشینی‌ها
آتشی که از نارضایی‌های وسیع از چند دهه پیش در سینۀ مردم روشن شده ولی سالیانی در زیر خاکستر پنهان بود از سال ۱۳۸۰ شمسی به این سو آشکارا شعله ور شد و جلوه‌های آن به شکل اعتراضات گسترده و بست نشینی‌های متعدد خود را نمایان کرد. از این هنگام به بعد پیکار میان مردمِ به جان آمده از فقر و تنگی معیشت و بی عدالتی به رهبری نخبگان روشن اندیش با دستگاه حکومت خودکامه و کارگزاران آن آغاز شد.در این نوشتۀ فشرده مجال و اصولا قصد ورود به جزئیات رویدادهایی که با پیروزی قطعی مشروطه خواهان بر عملۀ استبداد سرانجام به صدور فرمان مشروطیت در ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۵ انجامید نیست و تنها به برخی از تأثیر گذار ترین آن رویدادها به کوتاهی اشاره می‌شود.
یکی از آنها چگونگی موضع گیری دستگاه روحانیت در قبال این جنبش بود که موجب شکاف و دو دستگی میان آنان گردید. دوتن از مهمترین چهره‌های روحانی آن روزگار یعنی سید محمّد طباطبایی و سیّد عبدالله بهبهانی با پشتیبانی صریح از مشروطه خواهان به تقویت و استحکام صف آنان یاری دادند ولی شماری دیگر به رهبری شیخ فضل الله نوری هرچند در آغاز چند قدمی در آن راه بر داشتند ولی دیری نپایید که با آگاهی بیشتر از مقاصد مشروطه طلبان از در مخالفت با آن جنبش در آمدند.
شیخ فضل الله بویژه در روزهایی که محمّد علیشاه اندک مدتی پس از تاجگذاری با تشویق سرگئی شاپشال مرّبی روسی خود و جلب همراهی سرهنگ ولادیمیر لیاخوف، فرمانده بریگاد قزاق، در صدد بر انداختن مشروطۀ نوپا و باز گرداندن استبداد بر آمد در کنار او ایستاد و در تجمعات حامیان استبداد در میدان توپخانه و تحصّن در حضرت عبدالعظیم و نیز از طریق گفتارهای خود بر منبر در جهت حمایت از شاه ایفای نقش کرد.
اقدامات و ترفند‌های مخرّب عین الدوله صدر اعظم وقت در جلوگیری از به ثمر نشستن جنبش نیز در تاریخ ثبت شده است ولی همین شخص پس از شکست نهایی محمّد علیشاه و پناهندگیش به روسیه، در دوران پادشاهی احمد شاه دوبار دیگر بر مسند صدارت نشست و چند بار نیز در کابینه‌های آن دوره به مقام وزارت رسید. آگاهان باقی ماندن هواداران سرسخت استبداد نظیر عین الدوله را پس از استقرار مشروطیّت در دستگاه حکومت یکی از عوامل تضعیف و قوام نگرفتن کافی آن برای مقاومت در برابر استبداد رضا شاهی در سالهای پیشِ رو توصیف کرده‌اند.
باری، مشروطه خواهان که در آغاز تنها خواستار برقراری عدالتخانه به فرمان مظفرالدین شاه بودند با وسعت یافتن هواداری مردم در تهران و در بیشتر شهرهای بزرگ، سطح تقاضای خود را بالا تر بردند و اعلام داشتند که به چیزی کمتر از صدور فرمان مشروط راضی نخواهند شد.
یکی از مراحل مبارزات مشروطه خواهی بست نشینی هواداران جنبش در سفارت انگلیس بود. نویسندگانی که با نادیده گرفتن فداکاریها و جانفشانی هم میهنان خود در راه استقرار مشروطیّت، انگلیس را سازمان دهندۀ اصلی آن خیزش ملّی به شمار آورده‌اند بیشتر به همین واقعه برای به کرسی نشاندن ادعای خود استناد می‌کنند. ولی پژوهشگران راستین تاریخ معاصر این ادعا را بی اساس دانسته و برای اثبات نظر خود بر نکات زیر انگشت نهاده‌اند.
– انگلستان با توجه به پشتیبانی علنی دولت روسیه از سردمداران استبداد در جریان انقلاب مشروطیّت، از افزایش نفوذ رقیب خود در دستگاه حاکمیّت ایران در صورت شکست جنبش نگران بود و در‌های سفارت خود را نه به انگیزۀ همراهی با مشروطه خواهان بلکه در واقع برای جلوگیری رقیب از رسیدن به هدفی که با زیر بال گرفتن محمّد علیشاه و حامیان مذهبی و دولتی او دنبال می‌کرد، گشود. به عبارت دیگر انگلستان در محدودۀ حسابگری‌های سیاسی خویش نمی‌‌خواست مشروطه خواهی به یک شورش عمومی تبدیل شود و راهی برای مداخلات بیشتر روسیه به هواداری از دستگاه استبداد و بهره برداری در پیشبرد منافع آن کشور بگشاید.
– مکاتبات سرّی‌هاردینگ کار دار سفارت انگلیس در تهران با لرد لنس داون وزیر خارجۀ وقت آن کشور نشان می‌دهد که دولت انگلستان در آن هنگام به هیچوجه نمی‌‌خواسته است به هیجان انقلابی در ایران کمک کند. او در پاسخ کار دار دایر بر این که اگر مخالفت علما محدود به مشروطه خواهی باشد آیا می‌توان به مشروطه خواهان کمک مالی کرد، می‌گوید که انگلستان نباید در هیچ دسته بندی و فتنه جویی علیه شاه وارد شود.
– گرچه انگلیس طبق روال و رسم معمول خود به مشروطه خواهان اجازه داد اندکی بیش از دو ماه در محوطۀ سفارتش در قلهک تحصّن کنند، ولی هنگامی که آزادی خواهان در واکنش به بمباران مجلس و قتل و جرح مشروطه طلبان به فرمان محمّد علیشاه و به مباشرت سرهنگ ولادیمیر لیاخوف و سرگئی شاپشال روسی با بسیج نیروهای خود حرکت به سوی تهران را آغاز نهادند، انگلیس در کنار روسیه نهایت سعی خود را برای بازداشتن آنان به کار برد. جای خشنودی است که بر خلاف نوشته‌های تخطئه آمیز برای فروکاستن مشروطه خواهی به شورشی ساخته و پرداختۀ بیگانگان، با گذشت زمان و افزایش یژوهش‌های بی طرفانه در این مقوله، امروز دیگر اصالت و مردمی بودن آن جنبش مترقی و تاریخی کاملا به کرسی نشسته و ادعاهای تخطئه کنندگان هرچه بیشتر رنگ باخته است.
صدور فرمان مشروطیِت
پایداری مشروطه خواهان در پیگیری مبارزات خود سرانجام به ثمر نشست و فرمان مشروطیّت در ۱۳ مرداد ماه ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدّین شاه صادر شد. ا مّا چون در فرمان نامی از ملّت برده نشده بود صدور آن فرمان آزادیخواهان را راضی نکرد و اعتراضات البته با شدّتی کمتر همچنان ادامه یافت. این موضوع به خودی خود شایان اهمیّت بسیار است و از هوشیاری مشروطه طلبان حکایت می‌کند. پافشاری بر این که از ملّت در فرمان مشروطیّت به صراحت نام برده شود نشان می‌دهد که آنان دقیقا می‌دانسته‌اند که چه می‌خواهند، حال آن که در انقلاب بهمن پنجاه و هفت با وجود وسعت دامنه و مشارکت همۀ گرایش‌های سیاسی در آن، خواست‌ها و شعار‌ها با آنکه در اطراف دموکراسی و حکومت قانون و حاکمیّت ملّی و بعضا مطالبۀ جمهوری اسلامی دور می‌زدند‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بودند.
در هر حال، از آنجا که مردم اعلامیۀ حاوی فرمان مشروطیت را به دلیلی که اشاره رفت از دیوارها کندند، دستخط دیگری در تکمیل فرمان قبلی به شرح زیر از سوی شاه صادر شد:”در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخۀ چهارده جمادی الثانیه که امر و فرمان صریحا در تأسیس مجلس منتخبین مردم فرموده بودیم، مجددا برای این که اهالی و افراد ملّت از توجهات کاملۀ همایون ما آگاه باشند امروز مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صریحا دایر نموده بعد از انتخاب اجزای مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصمیم و امضای منتخبین به طوری که شایستۀ ملّت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتّب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشّح و مطابق نظامنامۀ مزبور این مقصود مقدّس صورت و انجام پذیرد.” مردم از فرمان تکمیلی استقبال کردند و بست نشینان به تحصّن خود پایان دادند. جشن و چراغانی به مدّت سه شبانه روز در سراسر کشور به راه افتاد و این نقطۀ اوج مبارزات چندین سالۀ مشروطه خواهی بود.
در اینجا نکتۀ‌ای شایان ذکر است و آن این که در مجلس موقتی که پیش از برگزاری انتخابات نخستین مجلس شورای ملّی با شر کت جمعی از اعیان و علما و بازرگانان و اصناف برای نوشتن نظامنامۀ انتخابات و تدارک دیگر مقدمّات تشکیل شد، علما طبق مرسوم می‌خواستند همه چیز را به اسم خود تمام کنند، ولی نصرالله خان مشیرالدوله صدر اعظم وقت با هوشیاری خود نقشۀ آنها را عقیم گذاشت.
یحیی دولت آبادی یکی رجال طراز اول مشروطه طلب شرح این ماجرا را در کتاب “حیات یحیی” چنین آورده است:”از آنجا که علما اصرار دارند این کار به اسم آنها تمام شود، لذا خطابه‌ای که به مشروطیّت و دولت و انتخاب وکلای ملّت تصریح دارد نوشته‌اند و آقا سید عبدالله بهبهانی مصمم است خطابه را در مجلس بخواند، ولی صدر اعظم پیشدستی کرده و اظهارمی کند خطابه‌ای دارم باید بخوانم و بر می‌خیزد و شروع به خواندن می‌نماید. آقایان از پیشدستی صدر اعظم ملول می‌شوند ولی جز سکوت چاره‌ای ندارند.”
مجلس شورای ملّی روز ۱۴ مهرماه ۱۲۸۵ شمسی با قرائت خطابۀ مظفرالدّین شاه که با حالت شدید بیماری حضور یافته بود گشایش یافت. تهیۀ طرح قانون اساسی به عهدۀ برادران پیرنیا و مؤید السلطنه که از هواداران مطمئن مشروطه بودند واگذار و تا اوایل دیماه ۱۲۸۵ آماده شد. متن نهایی آن روز ۸ دی ماه به امضای شاه رسید. مظفرالدّن شاه هشت روز بعد از آن چشم از جهان فرو بست و با همۀ انتقاداتی که از بی کفایتی و برخی عادات ناپسند وی کرده اند، از این نظر نام نیکی از خود در تاریخ به جای گذاشت.
