بخشی از «سند اساسی دوران گذار، برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» که امروز دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۲۲ ساعت ۸ شب به وقت تهران مورد بحث قرار گرفت:

(این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم.  مردم‌سالاری را فقط خود ما مردم می‌توانیم و باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!)

اصل دهم: بنابر اصل استقلال، رابطه‌ها با کشورها، بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه، و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم می‌شوند. هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان و دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست. 

اصل یازدهم: سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران – که، بنابر اصل هشتم، باید سازگار با حقوق پنج‌گانه باشد -، از راه تغییر ساختار استبدادی دولت، با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد، بروفق اصول راهنمای انتقال حاکمیت به مردم ایران، تجدید می‌شود. 

(برای یادآوری اصل هشتم را اینجا می‌اوریم: دولت دوران گذار در کشور ایران، نهاد مستقل و واحدیاست که بر اساس موازین بهم‌ پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جامعهملی بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان می‌پذیرد. در جا، دولت موظف به کوشش جهت بکارگرفتن امکانهای موجود و ایجاد امکانهای ضرور با همکاریجامعه مدنی برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر میزانعدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت می‌شود.)

اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی، و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می‌کند.

اصل سیزدهم: هیچکدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کثرت‌گرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت و همه شهروندان است.

(اصل ۱۴ در جلسه امروز، فقط خوانده شد و در جلسه آینده به بحث گذاشته خواهد شد) اصل چهاردهم: تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و تعاونی‌های صنفی آزاد است و هریک از آنها در حوزه خود در حقوق، با یکدیگر برابرند و تبعیضی بین آنها نیست. سازمانهایی که تشکیل می‌شوند، در تشکیل و عمل، نباید ناقض حقوق اعضای خود باشند و وظیفه‌دارند نگهبان حقوق اعضای خویش باشند.

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید: 

 اینستاگرام : 

https://www.instagram.com/tv/Cbp4fMMgnDQ/

یوتیوب:

https://www.youtube.com/watch?v=Xs2DSe_Yg1Q 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید