امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با اشاره به فاجعۀ غرق شدن پناه جویانی که از شمال این کشور به صورت غیر قانونی بسوی بریتانیا در حرکت بودند، اعلام کرد که پاریس «اجازه نخواهد داد، مانش به گورستان بدل شود». فرمانداری دریائی مانش در فرانسه این رویداد را «بدترین حادثۀ» از هنگام اوجگیری تلاش‌ها از سال ٢٠١٨ به اینسو برای رفتن به بریتانیا توصیف کرد. هر چند تا چهارشنبه شب ٣١ جسد و دو تن در حال بیهوشی از آب گرفته شده‌اند، اما بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه به ماموران تحقیق ارائه کرده‌اند، شناور غرق شده با دستکم حدود پنجاه تن بندر «دانکِرک» در شمال فرانسه را ترک کرده است.
شناور بادی که این افراد در آن تجمع کرده بودند، بگفتۀ کارشناسان به دلیل داشتن کف نرم در صورت تحمل وزن زیاد و داشتن شمار بیش از اندازۀ سرنشین تاب برداشته و در خطر واژگون و غرق قرار می‌گیرد. این قایق‌ها در ماه‌های اخیر در اندازه‌های مختلف از سوی قاچاقچیان برای انتقال مهاجران غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته است.
رئیس جمهوری فرانسه وعده داد که مسئولان این فاجعه «یافته و مجازات شوند». او خواستار تقویت فوری «فرونتکس»، پلیس مرزی اروپا، و تشکیل اضطراری یک نشست اروپائی به منظور بررسی این رویداد شد.
ژِرار درمَنَن، وزیر کشور فرانسه، که در اوایل شب در محل حاضر شده بود، اعلام کرد که چهار تن دست اندرکار مستقیم واژگون شدن این شناور دستگیر شده‌اند. او خواستار «پاسخ شدید بین‌المللی» در این زمینه شد و نخست وزیر فرانسه نیز اعلام کرد که فردا نشست ویژه‌ای تحت ریاست او با شرکت وزاری ذیربط برگزار می‌شود.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به این رویداد گفت که «حیرت زده، متاسف و عمیقاً مغموم» شده است. او آشکارا فرانسه را مورد انتقاد قرار داد و گفت «ما برای واداشتن برخی شرکای خود و بویژه فرانسه به اقدام متناسب با موقعیت با دشواری روبرو هستیم […] اما به شرکای آنسوی مانش می‌گویم که زمان بسیج همه و همکاری برای خرد کردن گروه‌های تبهکار فرارسیده است».
مقامات استان «اُ دو فرانس» در شمال فرانسه، بریتانیا را مسئول پدیدآمدن این فاجعه خوانده و تاکید می‌کنند که انتقال غیرقانونی پناه جویان و مهاجران از فرانسه به بریتانیا توسط گروهای تبهکاری صورت می‌گیرد که در انگلستان سکونت دارند، اما دولت این کشور هیچ اقدامی در جهت محدود کردن فعالیت آنها انجام نمی‌دهند.
دیدیه لِسکی، مدیرکل سازمان فرانسوی مهاجرت نیز این رویداد را «یک فاجعۀ دهشتناک» خواند و قاچاقچیان را به برپائی و حفظ اردوگاه‌هائی در نزدیکی ساحل برای انتقال مهاجران از طریق دریای مانش به بریتانیا متهم کرد.
در فرانسه، مسئولیت تحقیات به نهاد قضائی میان استانی ویژۀ در شهر لیل واگذار گردید. دادستان لیل اعلام کرد که اجساد از آب گرفته شده برای کالبد شکافی به پزشکی قانونی این شهر منتقل می‌شود.
انجمن‌های دفاع از مهاجران هشدار می‌دهند که تنها راه جلوگیری از تکرار اینگونه رویدادها اعطای اجازۀ اقامت قانونی بشکل ساده تر و به میزان بیشتر است، در غیر این صورت تکرار اینگونه فجایع بگفتۀ آنان اجتناب ناپذیر خواهد بود.
بگفتۀ فیلیپ دوتریو، استاندار دریائی مانش و دریای شمال، از آغاز سال جاری تا ١٩ نوامبر، پنج روز پیش، ٣١۵٠٠ مهاجر سواحل فرانسه را از این طریق ترک کرده و ٧٨٠٠ تن از آنان که در آب‌ها دچار مخاطرات شده بودند، از سوی نیروهای امداد نجات یافته‌اند. دولت بریتانیا نیز اعلام کرده است که از این طریق تنها در ده ماه نخست سال، ٢٢٠٠٠ مهاجر موفق به رساندن خود به سواحل بریتانیا شده‌اند.
برگرفته از سایت رادیو بین المللی فرانسه
