غم‌انگیز «مهسا امینی» به اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی در سراسر ایران تبدیل شد اما محوریت موضوع «آزادی زن» در این اعتراض‌ها، مدیریت و سیاستگذاری حجاب در جمهوری اسلامی ایران را بالاجبار وارد دوره جدیدی کرد.

اکنون در حالی که عده‌ای از تجربه شکست‌خورده مدیریت حجاب سخن می‌گویند، برخی از وابستگان به قدرت سیاسی در ایران بر لزوم اصلاح رویه نظام در این خصوص تأکید می‌کنند.

مروری بر بیش از چهار دهه از عمر مدیریت و سیاست‌گذاری حجاب در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که این مدیریت با وجود ظاهر یکپارچه، یک‌دست نبوده و بر اساس وضعیت کشور تغییر کرده است.

دوره دوم؛ نخستین تغییرها

مدیریت و سیاستگذاری حجاب از سال ۱۳۶۸ و با روی کار آمدن دولت اکبر هاشمی رفسنجانی که خواهان تغییر سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی کشور بود، تحت تأثیر قرار گرفت.

تغییر قانون حجاب در سال ۱۳۷۵ یکی از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در مورد حجاب در دوره دوم مدیریت و سیاستگذاری این مساله است. براساس قانون جدید، مجازات شلاق از مجازات‌های درنظر گرفته شده برای رعایت نکردن حجاب شرعی حذف و به جای آن، مجازات حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه در نظر گرفته شد.

تغییرات ایجاد شده در سیاست‌های فرهنگی کشور توسط دولت وقت، واکنش علی خامنه‌ای، رهبر جدید و همچنین بخشی از هوادارن نظام جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. رهبر ایران با طرح مقوله «تهاجم فرهنگی» تلاش کرد تا گسست ایجاد شده میان حاکمان را از بین ببرد.

آقای خامنه‌ای اگرچه به صورت مستقیم نسبت به وضعیت حجاب در جامعه ابراز نگرانی نکرد اما هواداران او که بیشترشان در سپاه پاسداران و بسیج فعال بودند، حجاب و پوشش را شاخص اصلی نگرانی از وضعیت فرهنگی تلقی کردند و به مقابله با آن پرداختند.

از همین رو هوادارن سرسخت آقای خامنه‌ای با وجود گشت‌های نیروی انتظامی که جایگزین گشت‌های «امر به معروف و نهی از منکر» کمیته‌های انقلاب اسلامی شده بودند، با برگزاری تجمعاتی در میادین پرتردد شهرها با پدیده بدحجابی برخورد کردند.

آن‌ها که در تهران عنوان «انصار حزب‌الله» را برای خود برگزیده بودند در حالی مبارزه با «بدحجابی و بدپوششی» را در فعالیت‌های سیاسی خود برجسته کردند که در تلاش بودند تا با حمایت از آقای خامنه‌ای و بیت او، جایگاهی مؤثر در ارکان نظام بیابند. این دسته از حامیان نظام با انتقادهای تهاجمی‌شان از سیاست‌های دولت وقت که به «دولت سازندگی» معروف شده بود، باعث تضعیف موقعیت اکبر هاشمی رفسنجانی و تقویت موقعیت بیت رهبری شدند.

با این حال نخستین موضوع قابل مشاهده در این دوره که نشانه‌هایی جدی از تحول داشت، کاهش مطالبه عمومی در مورد حجاب در جامعه بود. همچنین بخشی از جامعه که به حجاب رسمی اعتقادی نداشت، فرصت ابراز وجود پیدا کرد، به گونه‌ای که حتی فشارهای خارج از چارچوب رسمی افراد وابسته به جریان «حزب‌الله» نتوانست آن‌ها را وادار به تسلیم کند.

با برگزیده شدن محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور ایران در سال ۱۳۷۶، دوره سوم مدیریت و سیاستگذاری حجاب آغاز شد.

در این دوره، نخستین سند از سندهای سه گانه «راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که نقطه عطفی در مسیر سیاستگذاری حجاب در جامعه بود. در این سند هیچ اشاره‌ای به مجازات بدحجاب‌ها نشد و برخوردهای سخت پلیسی و قضایی به حاشیه رفت.

در دوره سوم مدیریت و سیاستگذاری حجاب، شکاف درون بدنه حاکمیت در مورد سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی به مرور افزایش یافت. هواداران سرسخت آقای خامنه‌ای که دیگر با نام «حزب‌الله» معروف شده بودند، برای مهار دولتی که با عنوان «دولت اصلاحات» شناخته می‌شد، مقابله با «بدحجابی و بدپوششی» را سرلوحه فعالیت‌های سیاسی خود قرار دادند، موضوعی که توانست حمایت بخش محافظه‌کار مذهبی جامعه را جلب کند.

قوه قضائیه ایران در این دوره و هم‌زمان با فعالیت هواداران رهبری، مقابله با افرادی را آغاز کرد که دیدگاه‌هایشان در مورد حجاب در مقابل نظر رسمی حکومت قرار داشت. اوج این برخوردها، صدور حکم اعدام برای یکی روحانی منتقد نظام بود.

صدور حکم اعدام برای حسن یوسفی اشکوری

دادگاه ویژه روحانیت، حسن یوسفی اشکوری از روحانیون منتقد نظام و عضو جریان فکری، سیاسی ملی-مذهبی را در پی سخنرانی‌اش در کنفرانس مشهور برلین در سال ۱۳۷۹ که به تبیین حجاب در اسلام پرداخته بود، به اعدام محکوم کرد. آقای اشکوری که به «ارتداد» متهم شده بود پیش از برگزاری جلسه دادگاه از لباس روحانیت خلع شد.

در هر حال بر اساس پیمایش‌های ملی، موافقان حجاب اختیاری در این دوره نسبت به دو دوره پیش به نحو قابل توجهی افزایش یافتند و به یک گروه تاثیرگذار تبدیل شدند.

دوره سوم مدیریت و سیاستگذاری حجاب در حالی سپری می‌شد که جوانانی که خود را مقید به سبک رسمی نمی‌دیدند از کودکی تحت آموزش نظام اسلامی قرار داشتند، آموزش‌هایی که با روش‌های سختگیرانه از آن‌ها پاسداری می‌شد.

دوره چهارم؛ بازگشت به سیاست‌های سخت‌گیرانه

در دی ماه ۱۳۸۴ که محمود احمدی‌نژاد بر صندلی ریاست جمهوری نشست، شورای عالی انقلاب فرهنگی با اذعان به «روند رو به رشد بدحجابی در کشور»، سندی را به تصویب رساند که زمینه‌ساز بازگرداندن نهادهای انتظامی و قضایی در مساله حجاب بود.

در این سند بر ایجاد «گشت ارشاد» تأکید شد تا با حضور افراد «بی‌حجاب و بدحجاب» در عرصه عمومی برخورد کند. اما داده‌های آماری از افزایش قدرت مخالفان حجاب اجباری و کاهش قدرت موافقان آن خبر می‌دادند.

بنابراین در تابستان سال ۱۳۸۵، فعالیت گشت ارشاد آغاز شد که به گفته فرماندهان نیروی انتظامی ایران، وظیفه این گشت‌ها فقط تذکر به افراد بی‌حجاب بود.

با وجود احیای سیاست‌های کنترلی و نظارتی به‌خصوص استفاده از گشت ارشاد، بر اساس اعتراف فرماندهان نیروی انتظامی، تغییری در وضعیت حجاب رخ نداد و زنان تسلیم خواسته نظام سیاسی نشدند.

بنا به پژوهش شورای فرهنگ عمومی، بیش از ۶۰ درصد ترددکنندگان در آغاز طرح گشت ارشاد در وضعیت «آسیب‌دار» قرار داشتند و این رقم پس از ۷ سال از اجرای آن به بیش از ۷۰ درصد رسیدد.

دوره نخست؛ آغاز ماجرا

موضوع حجاب در جامعه ایران، بیست و پنج روز پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و پس از سخنان آیت‌الله خمینی مبنی بر اینکه «در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند»، مطرح شد.

اگرچه سخنان آیت‌الله خمینی فقط معطوف به مساله حجاب نبود اما این موضوع از این تاریخ به بعد در کانون مسائل فرهنگی و سیاسی ایران قرار گرفت.

طرح مساله حجاب و تأکید بر رعایت آن در ادارات دولتی در حالی بود که وضعیت سیاسی ایران ناپایدار و اداره کشور در دست دولت موقت بود و گروه‌های سیاسی مختلف برای کسب برتری با یکدیگر رقابت می‌کردند.

از همین رو گروه‌های سیاسی و اجتماعی مختلف به‌ شکل‌های گوناگون از جمله برگزاری تجمعات، نظرات خود را درباره حجاب و نحوه برخورد با آن اعلام کردند.

به این ترتیب زنان، خواسته یا ناخواسته به نخستین اپوزیسیون نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ تبدیل شدند.

در هر حال یک‌دست نبودن حاکمیت در آن روزها و فضای باز سیاسی و رسانه‌ای به همراه اعتراض شماری از کارمندان زن به سیاست ممنوعیت حضور زنان بی‌حجاب در ادارات، باعث شد تا این خواسته رهبر انقلاب نه تنها به صورت کامل جامه عمل نپوشاند که حتی «حجاب حداقلی» هم با بی‌توجهی مواجه شود.

اما انقلابیون مذهبی دست از تلاش برنداشتند و با معرفی بی‌حجابی به عنوان آخرین نشانه رژیم پادشاهی، زمینه‌های برخورد با این پدیده را فراهم کردند. با این حال دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان و برخی از نخبگان سیاسی، مذهبی و فرهنگی از جمله آیت‌الله طالقانی با مداخله حکومت در «اجبار حجاب»، مخالف بودند.

طرح «حجاب فقط چادر نیست» از سوی هواداران مذهبی آیت‌الله خمینی پایان ماجرای مدیریت حجاب در آن مقطع زمانی نبود. آن‌ها با شعار «یا روسری یا توسری»، اقدام به برخورد با زنان بی‌حجاب که «طاغوتی» می‌نامیدنشان کردند. البته آقای خمینی «تعرض» به بی‌حجاب‌ها را حرام دانست و گفت که باید جلوی این کار گرفته شود.

شورای انقلاب هم در شهریور ۱۳۵۸ با تصویب لایحه «ایجاد محیط مناسب برای رشد نهادهای انقلابی»، نه تنها امکان حذف افرادی که به «فساد اخلاقی» اشتهار داشتند را فراهم کرد بلکه زمینه‌ساز برخورد با زنان بی‌حجاب شد.

با کناره‌گیری دولت موقت که مهم‌ترین مخالف حجاب اجباری بود، اجرای سیاست ممنوعیت ورود زنان بی‌حجاب به ادارات، آرام آرام اجرایی شد.

آیت‌الله خمینی در سخنانی در تیرماه ۱۳۵۹ به دولت ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران ۱۰ روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی کند. اگرچه آقای خمینی در سخنان خود نامی از حجاب نیاورده بود اما شورای انقلاب در تیرماه همان سال به «ممنوعیت ورود زنان بی‌حجاب به ادارات دولتی» رأی داد.

خالی شدن معابر و مکان‌های عمومی از حضور زنان بی‌حجاب با فراگیر شدن پوشش «مانتو» روند دیگری را آغاز کرد. زنانی که مخالف چادر بودند با استفاده از مانتو و مقنعه توانستند به مکان‌های عمومی بازگردند. از این زمان به بعد واژه «بدحجاب» وارد ادبیات سیاسی ایران شد.

حاکمان وقت ایران با یک‌دست شدن حاکمیت در سال ۱۳۶۰ برای برخورد با پدیده بدحجابی متوسل به تصویب قانون شدند. براساس ماده‌ای از قانون تعزیرات مصوب شده در سال ۱۳۶۲، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

همچنین در دهه شصت، نهادهای انقلابی با راه‌اندازی گشت‌هایی به مبارزه با پدیده «بی‌حجابی و بدحجابی» پرداختند. گشت‌های «امر به معروف و نهی از منکر» کمیته‌های انقلاب اسلامی برای مقابله با بدحجابی و بدپوششی در حالی فعالیت می‌کردند که ایران درگیر جنگ با عراق بود.

در هر حال تن ندادن شمار قابل توجهی از زنان به سبک پوشش رسمی، باعث شد تا دادستان تهران در سال ۱۳۶۳ از ادارات دولتی بخواهد تا از ورود این گروه از زنان جلوگیری کنند.

برگرفته از سایت فارسی اورو نیوز

Anonymous/AP2007

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید