برابر با خبری از صدای آمریکا، وزیر خارجه روسیه، سرگی لاوروف از جمهوری اسلامی خواسته است که هرچه زودتر کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین را از تصویب نهایی بگذراند.

 کنوانسیون دریای کاسپین در روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ میان رهبران پنج کشور ساحلی دریای کاسپین، در قزاقستان امضا شد. پارلمان‌ها و دولت‌های چهار کشورهمسایه ایران این کنوانسیون را از تصویب گذراندند، اما مجلس {ایران – رژیم اسلامی} تا کنون از تصویب آن خودداری کرده است. در هنگام امضا کنوانسیون توسط حسن روحانی مردم ایران فریاد برآوردند که امضاء این قرارداد یا کنوانسیون خیانتی است نا بخشیدنی؟ با امضاء کنوانسیون، رژیم اسلامی سهم کشور ایران در دریای کاسپین را به چهار کشور دیگر حاشیه ای این دریا واگذار می کند.

 دریای کاسپین تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به صورت مشاع برابر (۵۰ ـ۵۰) میان ایران و شوروی تقسیم شده بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشور های حاشیه این  دریا از جمله قزاقستان ترکمنستان، آذربایجان و روسیه، کشورهای بریده از شوروی شروع به بهره برداری از منابع زیر سطحی نقت و گاز نمودند.

دولت روسیه بر کشور های حاشیه دریای کاسپین فشار آورد تا در کنوانسیونی سهم هر یک از کشور ها مشخص شود. در این هنگام رژیم اسلامی بعلت درگیری های اتمی و دخالت های بی جا در خاورمیانه به انزوای سیاسی و اقتصادی رانده شده بود. رئیس جمهور روسیه از فرصت ضعف رژیم استفاده کرد و سران کشور ها را مجبور به نشست و مذاکره نمود.

در نشست های اولیه کشورهای قزاقستان ترکمنستان آذربایجان و روسیه حاضر بودند که بطور مساوی هر یک سهم ۲۰ درصدی از دریای کاسپین را صاحب شوند. اما پوتین این سهمیه بندی را قبول نکرد و سهم هر کشور را برپایه نسبت طول مرز ساحلی هر کشور تعیین کرد. به رغم این تقسیم بندی روسیه و آذربایجان بطور تقریب هریک ۱۹ درصد، کشورهای قزاقستان و ترکمنستان ۲۰ درصد، و سهم ایران بین ۱۱ تا ۱۳ درصد تعیین شد.

 این درحالی است که کنوانسیون بین المللی دریا ها در فصل ۹ بند های ۱۲۲ و ۱۲۳ چنین مقرر داشته است:

بند ۱۲۲ – تحت لوای این کنوانسیون، آبهای نیم بسته به معنای خلیج و یا بستر دریائی ای است که حاشیه آنرا دو و یا چند کشور احاطه کرده اند. این بستر دریائی توسط راه آبهای باریک مانند رودخانه و یا برای مثال تنگه به دریای های آزاد و یا اقیانوس ها متصل میشوند. (این تعریف منطبق است بر وضعیت و ساختار دریای مازندران و یا دریای کاسپین. این دریا توسط رودخانه ولکا/دن به دریای سیاه متصل است)

 بند ۱۲۳ –  کشور هائیکه در حاشیه این دریاهای بسته و یا نیم بسته واقع شده اند برابر این کنوانسیون و به خاطر احقاق حق خود و وظایف محوله باید با یکدیگر همکاری نمایند. این همکاری باید با حسن نیت از طریق همکاری مستقیم و یا از طریق سازمان/تشکیلات بین کشور های حاشیه ای به شرح زیر انجام شود:

الف – همکاری برای مدیریت، حفاظت و نگهداری، تحقیقات و بهره برداری از جانداران دریایی

ب – همکاری برای احقاق حق (سهمیه) خود و در انجام وظایف خود با احترام متقابل به منظور حفظ و  حراست محیط زیست دریائی با هم همکاری کامل داشته باشند.

ج – هم آهنگ کردن سیاست کلی تحقیقات علمی و در صورت نیاز همکاری در اجرای این تحقیقات.

د – در صورت نیاز دعوت از دیگر کشور ها و یا سازمان هائیکه علاقمند هستند در راستای این کنوانسیون برای پیشرفت اهداف آنها با آنان همکاری کنند.

 با توجه با این بند ها از فصل ۹ کنوانسیون بین الملل رژیم اسلامی بعلت ضعف سیاسی و اقتصادی و همچنین انزوای سیاسی هیچگونه احقاق حقی برای ملت و کشور عزیز ایران نکرد، رژیم لااقل میتوانست در نشست قزاقستان شرکت نکند ولی اینگونه نشد و آقای روحانی این کنوانسیون را به ناحق از طرف مردم ایران امضاء کرد.

 هیچگونه دلیلی بجز باج دادن به پوتین در روسیه نمیتوان دید. رژیم با این باج دادن ها میخواهد که دولت روسیه از رژیم در سطوح بین المللی مانند برجام و شورای امنیت سازمان ملل حمایت کند. مجلس رژیم تا کنون این کنوانسیون خیانتکارانه را تصویب نکرده است.

 وضعیت اقتصادی رژیم بعلت تحریم های آمریکا مجدداً به مرحله سقوط رسیده، و مردم ایران در این روزها درِ فقر و بیچارگی زندگی میکنند، رژیم فاسد اسلامی بهر ترفندی دست میازد تا در قدرت باقی بماند. با ریاست جمهوری بایدن و پروسه برگشت به برجام، رژیم از هر زمانی بیشتر به کشور روسیه نیاز دارد که در مذاکرات اتمی از رژیم حمایت کند. روسیه از این فرصت استفاده کرده و سران رژیم را تحت فشار قرار داده است و برابر با خبری از صدای آمریکا، وزیر خارجه روسیه، سرگی لاوروف از جمهوری اسلامی خواسته است که هرچه زودتر کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین را از تصویب نهایی بگذراند.

 جبهه ملی ایران – خارج از کشور پیشاپیش تصویب این کنوانسیون در مجلس رژیم را خیانت فاحش دیگری به مردم و آینده ایران میداند. و تأکید دارد رژیم حاکم بر ایران نماینده گی مردم ایران را ندارد.

 مردم ایران تصمیم خود را گرفته اند و از این رژیم تبهکار عبور خواهند کرد و این گونه کشورفروشی ها نه تنها به دوام جمهوری اسلامی و رهبری آن کمک نخواهد کرد که برونرفت خشونت ‌بار آنها را توسط مردم خشمگین ایران زودهنگام‌ تر و خونین ‌تر رقم خواهد زد.

پاینده ایران

14 اوریل 2021 برابر با 25 فروردین 1400

جبهه ملی ایران – خارج از کشور

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید