خروج مفتضحانه آمریکائیان از افغانستان و بخصوص حمله پهپادی به اتومبیل خانواده ای بیگناه، به دلیل اطلاعات نادرست، کارایی اطلاعاتی و سیاست خارجی آمریکا را بطور کامل زیرسئوال برده، و بسیاری از کشور هائی که برای کمک های نظامی، اقتصادی و سیاسی روی بطرف آمریکا داشتند را ناامید کرده است. اقدام آمریکا و انگلستان با استرالیا برای عقد قرارداد زیردریایی های اتمی نیز بر این بی اعتمادی افزود، بحدی که ريیس جمهور فرانسه آقای مکرون سفرای خود را از امریکا و استرالیا فراخواند. کاملاً شناخته شده است که سران کشورهای پیشرفته جهان، برای بدست آوردن قرارداد اقتصادی و بخصوص قراردادهای پر سود تجهیزات نظامی (۶۶ میلیارد دلاری در این تعهد) به صورت یکدیگر پنجه می کشند، امّا هنگامی که وجهه آمریکا در جهان بشدت اسیب دیده بود، قاپیدن قرار داد زیردریايی اتمی با استرالیا، هنگامی که این کشور در این زمینه با کشور فرانسه به توافق رسیده بود، بسیار غیر منتظره بنظر میرسد. اینگونه از پشت خنجر زدن ها در بین کشورهای سرمایه داری، بدین شکل تا این کنون کمتر مشاهده شده است!۰
میتوان گمانه زد رئیس جمهور بایدن کوشش کرده باشد بااین قرارداد پرمنفعت افکار عمومی مردم آمریکا پیرامون بی کفایتی کابینه خود را قدری ترمیم نماید. امّا در این زمینه نیز آقای بایدن بسیار اشتباه کرده است. خارج کردن فرانسه از این قرداد، میتواند، در آینده برای امریکا، بسیار پرهزینه باشد. فراخوان سفیران فرانسه در نظر جهان آزاد و دمکراتیک را نباید کم اهمیت شمرد. شاید بتوان گفت پرداخت هزینه سیاسی آن در آینده بسیار بالاتر از منافع اقتصادی کوتاه مدت آن باشد.
اقدامات نسنجیده آقای بایدن و کابینه وی باعث شده که مردم آمریکا اعتماد خود را به وی و کابینه او از دست بدهند، و بهمین علت کنگره آمریکا در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ طرحی را به تصویب رساند که دست آقای بایدن را در بسیاری از سیاست های خارجی و نظامی کوتاه میکند. این مصوبه که بودجه و اقدامات دفاعی و نظامی آمریکا در جهان برای سال ۲۰۲۲ را شامل میشود در رسانه اینترنتی سی ان ان و بسیاری دیگر از رسانه های جهان بازتاب داده شد (۱). تصویب این طرح با ۳۱۶ رأی موافق در مقابل ۱۱۳ رأی مخالف به تصویب رسیده است. لازم است این مصوبه در سنای امریکا نیز مورد بحث و تصویب قرار گیرد. در صورتی که سنا هم با این در صد بالا مصوبه را تصویب و یا تأیید کند، برای اجرا برای کاخ سفید فرستاده میشود و اگر طرح بیش از دوسوم آراء را کسب کند، آقای بایدن نمیتواند آنرا وتو کند و باید اجرا شود.
این مصوبه آقای بایدن و کابینه وی را در هزینه کردن و تصمیم گیری پیرامون بودجه دفاعی خارج از آمریکا بسیار محدود میکند. برای مثال هرگونه اقدام نظامی و هزینه کردن بودجه در خاورمیانه باید اول به کنگره گزارش شود. آقای بایدن قادر نخواهد بود مانند رئیس جمهور اوباما هواپیمایی پر از پول نقد برای رژیم ایران، افغانستان ، عراق و یا گروه های نیابتی این کشورها ارسال نماید. در این مصوبه آمده است وزارت دفاع باید تمام مذاکرات، قراردادهای نظامی بین ایران، روسیه و چین را رصد کرده و گزارش مبسوطی به کنگره ارسال نماید. نظر به اینکه مصوبه ۲۲۳۱ شورای امنیت در باره خرید و فروش تجهیزات نظامی، موشک سازی و غیره ایران در اکتبر ۲۰۲۰ به پایان رسید، آقای بایدن باید هرگونه همایش نظامی بین ایران با چین و روسیه، ارسال سلاح، بازدید سران نظامی سه کشور، خریدهای غیرقانونی، و دیگر همکاریها مانند برداشتن تحریم و دادن هرنوع امتیاز، و اثرات آن را به کنگره گزارش نماید۰
بخش ۱۲۲۷ این مصوبه وزیر دفاع را ملزم می کند که هر ۱۸۰ روز یک بار گزارش دیگری در مورد بهبود توانایی های نظامی ایران در شاخه های مختلف نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش منظم (ارتش) به کنگره ارائه دهد. همچنین در بخش ۱۲۲۸ مصوبه آمده است که هر ۱۸۰ روز یکبار گزارش وزیر دفاع باید شامل شبه نظامیان نیابتی رژیم همچون حزب الله لبنان، اصائب اهل حق، حرکات حزب الله النجبا، کتایب سید الشهدا، کتایب الامام علی، کتایب حزب الله، سازمان بدر، تیپ های فاطمیون و زینبیون و حوثی های یمن نیز باشد.
نگرانی کنگره آمریکا بدلیل بی کفایتی کابینه آقای بایدن است. یکی از این نگرانی ها نقاط ضعف توافق هسته ای با ایران است که کنگره لازم میداند آقای بایدن و کابینه او را برای دادن هرگونه امتیازی برای برگشت به برجام محدود کند. کنگره نگران آن است که با مذاکرات برجام آقای بایدن همانند اوباما برای دور زدن تحریمهای بانکی پول نقد برای رژیم اسلامی ارسال کند، که بطور قطع این پولها صرف بودجه فعالیت های نظامی و تروریستی منطقه ای رژیم خواهد شد.
بخشهای بسیاری از این مصوبه برای نظارت کنگره بر سیاست خارجی آقای بایدن در مقابل رژیم اسلامی ایران است.
ناخدا محمد فارسی
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱
