معلمان ایران سال هاست که ناخرسندند. نخستین اعتراض سازمان یافته معلمان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به دستگیری و زندانی شدن شماری از کوشندگان انجامید. در پی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، اعتراض معلمان گسترده شد و در اسفند ۱۳۸۵ به تظاهراتی در برابر مجلس شورای اسلامی رسید که از سوی یگان‌های ضد شورش به سختی سرکوب شد. با دولت حسن روحانی، به ویژه از سال ۱۳۹۳؛ جنبش معلمان از سر گرفته شد و در پی اعتراض های ۱۳۹۷ (اردیبهشت، مهر، آبان) فراگیر شد. در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، معلمان شاغل و بازنشسته و غیر رسمی خواست های معیشتی خویش را به هم گره زدند و تظاهرات خود را از ۵ شهر در شهریور  به گرد ۲۰۰ شهر در دی‌ماه ۱۴۰۰ گسترش دادند. معلمان شاغل به ویژه خواستار رتبه بندی اند. بر پایه قانون برنامه ششم توسعه، حقوق معلمان باید برابر ۸۰ درصد حقوق‌ اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها باشد. اما دولت که همواره بودجه اش کسری دارد، راه چاره ای نمی داند جز زدن از یارانه و دستمزد زحمت کشان و فرودستان. چنانکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بودجه نهادهای دینی ۶۸ درصد و بودجه صداوسیما ۵۶ درصد و بودجه آموزش و پرورش تنها ۴۸ درصد افزایش یافت. تازه همه این سهم برای حقوق معلمان نیست و بلکه برای تامین همه خدمات آموزش و آموزش است. مجلس هم همین «طرح رتبه‌بندی» دولت را سرهم‌بندی کرد و معلمان  آن را نپذیرفتند. معلمان بازنشسته خواهان همسان سازی مستمری خود با حقوق معلمان شاغل هستند. معلمان پیمانی یا غیر رسمی هم خواستار امنیت شغلی و  تبدیل قراردادهای موقت شان به قراردادهای دائم هستند. معلمان شاغل و بازنشسته و پیمانی خواسته های عیر معشیتی را هم بر خواسته های خود افزودند و مثلا خواستار آزادی فعالیت صنفی و زندانیان شدند. تشکل‌های گوناگون کارگری و دستمزدبگیری همچون کارگران پیمانی نفت، صدای مستقل کارگران فولاد اهواز و کارگران نیشکر هفت‌تپه هم با معلمان اعلام همبستگی کردند و خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.

جنبش اعتراضی معلمان را «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران» سازماندهی و رهبری می کند. این شورا در برگیرنده نمایندگان ۲۰ تشکل فعال از ۱۶ استان کشور است. معلمان به گونه ای خودجوش تشکل‌های صنفی و شورا را به راه انداختند و از سال ۱۳۹۳ هم شبکه‌های اعتراضی در رسانه های اجتماعی اینترنت بر پا کردند. این شبکه ها پایدار نیستند و می آیند و می روند، اما در همه حال در آگاهی رسانی و سازماندهی اعتراضات بسیار کار سازند. در این شبکه ها، زنان فعال ترند و خواست های غیر معشیتی فراوانی همچون آزادی نوع پوشش را مطرح می کنند. نظام ولایی جنبش معلمان را همچون هر جنبش خودجوش دیگر جامعه مدنی سرکوب می کند. مثلا تا آن جا که بتواند از برگزاری گردهمآیی ها جلوگیری می کند، برای سرکوب جنبش آزاد معلمان موازی سازی هم می کند و با پشتیبانی از تشکل هایی همچون «سازمان معلمان ایران» و رسانه آن  «صدای معلم» خواست های معلمان را منحرف می کند و ناتوان سازد. برای همین هدف افراد نفوذی را هم به کار می گیرد. نظام به همراه موازی سازی و نفوذ در جنبش خودجوش معلمان از رسانه ها نیز برای سانسور اخبار و فضاسازی علیه معلمان هم استفاده می کند. کیهان، وابسته به بیت رهبری، روزنامه جوان، وابسته به نیروهای امنیتی، و فارس و مشرق نیوز بارها به کوشندگان صنفی توفیده اند. اما بی تردید خشن ترین شکل سرکوب تحت‌فشار قرار دادن کوشندگان صنفی از سوی حراست‌ و کارگزینی و گزینش وزارتخانه و حتی تبعید، و موقت از کار معلق، پرونده‌سازی م یا حتی دستگیر ‌ معلمان زیر فشار نیروهای اطلاعاتی و انتظامی است. کنش صنفی معلمان را امنیتی جلوه می‌دهند تا زمینه صدور احکام سنگین فراهم شود. در برخی موارد معلم را اخراج می‌کنند و در برخی موارد هم تلفیقی از این فشارها را بر معلم تحمیل می‌کنند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید