با وجود تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی (دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان) محمدرضا پورابراهیمی پیش‌بینی می‌کند روند اختصاص این ارز دست‌کم تا پایان سال ادامه می‌یابد و هیچ تغییری در آن رخ نخواهد داد.

دولت ابراهیم رئیسی برای حذف ارز ترجیحی یک هفته پیش لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که  اکثریت نمایندگان حاضر با فوریت آن موافقت نکردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۹ آبان به خبرگزاری ایسنا می‌گوید بررسی لایحه بدون فوریت چند ماهی طول می‌کشد که با نظر دولت مبنی بر تسریع در تصویب و ابلاغ آن همخوانی ندارد.

او در این باره گفت: «به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد. لذا پیش‌بینی من این است که این لایحه اجرایی نمی‌شود.»

دولت حسن روحانی فروردین ۹۷ در آستانه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برای جلوگیری از تلاطم بازار ارز بهای دلار را تک‌نرخی و ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.

دلار جهانگیری در خدمت رانت و فساد

این تصمیم به وسیله اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی اعلام شد و به همین دلیل ارز ترجیحی که قرار بود به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد به “دلار جهانگیری” معروف شد.

مهم‌ترین هدف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی کنترل بهای آنها و جلوگیری از افزایش شدید قیمت برای مصرف‌کننده نهایی است.

در عمل اختصاص میلیاردها دلار به عنوان ارز ترجیحی جلوی افزایش تورم و گرانی کالاهای ضروری را نگرفته و تنها بازار فساد و رانت‌خواری را داغ‌تر کرده است. این واقعیتی است که برخی مسئولان و کارگزاران حکومتی هم به آن اعتراف می‌کنند.

نهاده‌های دامی یکی از کالاهایی است که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد ایران می‌شود اما بهای مواد پروتئینی در بازار با قیمت دلار آزاد به فروش می‌رسد که در حال حاضر شش تا هفت برابر دلار جهانگیری است.

افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از میزان تورم

بر همین اساس اختصاص میلیاردها دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان تاثیری در کنترل قیمت برخی کالاهای اساسی نداشته است. این موضوعی است که رسانه‌های اصولگرای حامی دولت رئیسی هم به آن اشاره می‌کنند.

روزنامه “وطن امروز” به تازگی در مطلبی به بررسی وضعیت “دلارهای ناکام در مبارزه با گرانی” پرداخت و با استناد به داده‌های مرکز آمار نوشت افزایش بهای کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی از میزان تورم عمومی سبقت گرفته است.

بنابر این گزارش، میزان تورم در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال پیش به طور رسمی اندکی کمتر از ۴۶ درصد اعلام شد در حالی که بهای مرغ در همین مدت ۶۳ درصد و قیمت روغن مایع حدود ۷۸ درصد گران‌تر شده است.

روزنامه “تجارت نیوز” چند روز پیش به نقل از امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی میزان ارز اختصاص داده شده از ابتدای امسال تا کنون را بیش از ۱۲ میلیارد دلار برآورد کرد.

۴۳۰ هزار میلیارد تومان رانت دلار ترجیحی

این روزنامه در ادامه نوشت: «با احتساب حداقل ۲۰ هزار تومان اختلاف قیمت هر دلار با بازار، رانت این اقدام به بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. ۲۴ برابر کل درآمدهای نفتی پارسال!»

بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد در پایان معاملات روز شنبه، ۲۹ آبان ۲۸ هزار و ۱۸۰ تومان بوده که به نسبت دو روز قبل حدود ۲۰۰ تومان کاهش داشته است.

اگر قیمت امروز دلار مبنا باشد اختلاف آن با ارز ترجیحی حدود ۲۴ هزار تومان می‌شود و رانت حاصل از توزیع ۱۲ میلیارد دلار به ۲۸۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اگر این رقم واقعا فقط مربوط به هشت ماه سال باشد و با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ادامه این روند تا پایان سال، رانتی که از طریق اختصاص ارز ترجیحی ایجاد می‌شود می‌تواند به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.

نمونه‌ای از تشتت و سردرگمی دولت رئیسی

ماجرای ناکامی دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از تازه‌ترین جلوه‌های تشتت و سردرگمی در دولت ابراهیم رئیسی و نمونه‌ای از ناکارآمدی و عدم هماهنگی میان کارگزاران و مراکز تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است.

رئیسی یک شب پیش از ارائه لایحه دولت به مجلس با شماری از اقتصاددانان یک نشست مشورتی داشت که اغلب شرکت‌کنندگان در آن حذف ارز برای تامین کالاهای اساسی را نادرست و باعث افزایش تورم می‌دانند.

پس از رای نیاوردن فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفت با توجه به تصمیم دولت برای پس گرفتن لایحه پیشنهادی خود “این لایحه از چرخه بارگذاری در سامانه قوانین خارج شد”.

تقریبا همزمان با این اظهارات، محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی از پس گرفتن لایحه ابراز بی‌اطلاعی کرد اما با گذشت حدود یک هفته شواهد حاکی است دولت فعلا تصمیمی برای پیگیری این موضوع ندارد.

بی‌خبری دولت رئیسی از قانون بودجه

جنبه تعجب‌برانگیزتر این ماجرا سخنان محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که شامگاه ۲۵ آبان در یک برنامه تلویزیونی گفت: «دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به لایحه و اجازه گرفتن از مجلس ندارد.»

این کار در دولت حسن روحانی نیز سابقه داشته و در دو سال گذشته ۲۰ قلم از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شد و تعداد آنها به پنج کالا تقلیل یافت که شامل اقلامی مانند دارو، نهاده‌های دامی و گندم می‌شوند.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این مسئله را به شکل دیگری تائید می‌کند و می‌گوید قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت امکان داده که ارز ترجیحی را فقط برای واردات دارو حفظ کند.

او به خبرگزاری تسنیم گفته است: «قانون بودجه به دولت اجازه داد که در طول سال ۱۴۰۰، ارز ترجیحی را برای سایر کالا‌ها به غیر از دارو حذف کند، یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باقی می‌ماند و مابقی ارز ترجیحی که برای نهاده‌های دامی و آنچه در زنجیره تولید محصولات دامی به آن ارز تعلق می‌گیرد، حذف می‌شود.»

به این ترتیب ظاهرا ابراهیم رئیسی، اعضای تیم اقتصادی او و مشاوران و معاونانش با قانون بودجه به اندازه لازم آشنا نیستند. طغیانی می‌گوید اگر دولت تا پایان سال ارز ترجیحی را به جز برای واردات دارو حذف نکند “عملا از قانون بودجه تخلف شده است”.

برگرفته از سایت دوبچه وله

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید