اتحاد ملی برای تحقق حاکمیت ملی

ایران در خطر است. ملت ایران گرفتار فقر و بیکاری و گرانی و شیوع کرونای مرگبار و تحریم و تهدید خارجی است. تبعیض و فاصله طبقاتی وحشتناک است. اختلاس و غارت سرمایه های ملی اندازه ندارد. بسیاری از زحمتکشان علیرغم کار و زحمت، ماههاست که در این وضعیت فالکت بار اقتصادی حقوق نگرفته اند. به علت ندانم کاری و بی اعتنایی به نظر کارشناسان و متخصصان، تغییراتی را روی مسیر رودخانه ها ایجاد کرده اند که موجب خشکیدن تالاب ها و رودخانه ها گردیده تا آنجا که مردم شریف خوزستان از استفاده از آب شرب هم محروم گردیده اند و زندگی آنان به ً طورجدی مختل شده است. مردم، خصوصا جوانان عصبانی، مضطرب و سرخورده اند و امید به آینده ندارند. سرکوب و خفقان بیداد میکند. رژیم جمهوری اسلامی با سوء مدیریت و سوء سیاست و با دشمن تراشی و فکر صدور انقلاب و حمایت از گروه ً های مسلح در خارج از مرزها، خصوصا در کشورهای منطقه، علا وه بر ایجاد تنش و تشنج، مسبب تحریمهای کمرشکن و محرومیت مضاعف مردم ایران شده است. محرومیت و فقر و گرانی و بیکاری به حدی است که رئیس دولت قبلی افتخار میکند که قحطی نشده است. در کشوری که در زمره ثروتمندترین کشورهای جهان به حساب میآید، دولت نالایق و ناکارآمد افتخارش این است که قحطی نشده است!! به دلیل همین ناکارآمدی و سوء مدیریت و تبعیض و فساد گسترده و سیستماتیک و سوءسیاستهایی که کشور را در آستانه قحطی سوق داده است، اکثر اصناف و اقشار ملت ایران از کادر درمان و پرستاران و معلمان گرفته تا کامیونداران و کارگران و اقشار زحمتکش و جوانان بیکار و محروم و رانندگان شرکت واحد و زنان و مالباختگان و حتی بازنشستگان نسبت به این وضعیت نابسامان و فالکتبار معترض هستند و علیرغم سرکوب خشونتبار حکومت، جانبرکف نهاده و اعتراضات خویش را فریاد میزنند. حاکمیت چه در سرکوبهای دیماه ۹۶ ،چه در اعتراضات گسترده آبان 98 و چه در سایر موارد، در بازداشت جوانان و دانشجویان و روزنامهنگاران و فعالین سیاسی و…حتی مادران و خانوادههای جانباختگان و معترضان، نشان ً داده است که اصال گوش شنوایی ندارد و حکومت علیرغم کوشش برای سازش با قدرتهای خارجی و خاصهخرجی برای گروههای مسلح دستنشانده و مصالحه و گفتگو با گروههای فاشیستی مثل طالبان، بنا ندارد با ملت ایران سازش و مصالحه نماید و نیازهای اولیه و خواستههای بهحق مردم خود را به رسمیت بشناسد. گویی تمام دشمنتراشیهای عمدی و ماجراجوییهای منطقهای بازی و بهانهای برای سرکوب مردم ایران بهعنوان تنها دشمن واقعی حکومت میباشد. حکومتی که مردم کشورش را دشمن میپندارد و هر اعتراض و نقد و نظر را فتنه و انحراف و وابستگی به دشمنان خارجی و فریبخوردگی میداند و منافع حاکمان و مصلحت نظام را بر منافع ملی ترجیح میدهد و فساد و غارت سرمایههای ملی تا مغز استخوان آن رسوخ کرده است، تنها با زور و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام و قتلعام میتواند مدت محدودی به بقای خود ادامه دهد. وقتی جمهوری اسالمی به دلیل شکست ایدئولوژیک و ناکارآمدی و فساد گسترده و سیستماتیک و خاصهخرجی برای حمایت از دیکتاتور سوریه و نیروهای مسلح لبنانی و فلسطینی و…یمنی، پشتوانه مردمی و مشروعیت خود را از دست داده است، به ناگزیر میکوشد با زور سرنیزه بقای خود را تضمین نماید. به همین دلیل اعتراضات بهحق مردم را اغتشاش فریبخوردگانی میداند که یا تحت تأثیر خارجیهاست و یا وابسته به دشمنان انقالب است. تمامی رژیمهای توتالیتری که برآمده از انقالبها هستند، همیشه سعی میکنند با تبلیغات گسترده و صرف هزینههای گزاف و ساختن دشمنان فرضی و بهانه توطئه بیگانگان، حداقل تودههای حامی خود را در حالت بسیج انقالبی نگه دارند. علیرغم توهمات و تخیالت اول انقالب مبنی بر ساختن بهشت بر روی زمین و وعده مجانی کردن آب و برق و اتوبوس و ساختن مسکن برای مستضعفین، نوکیسههای در صندلی قدرت نشسته تبدیل به طبقه جدیدی از اشراف شدند که بر سر سفره انقالب نشسته و به غارت سرمایههای ملی پرداختهاند. میزان غارت و اختالس و رانت چنان گسترده است که بیشترین مشغولیت مسئوالن امور، تقسیم غنائم است. جالب اینجاست که با آغاز دوره ترور و وحشت و سرکوب تمامی انقالبیونی که با دانش و تخصص خود استراتژی انقالب را پی افکندند و بر سر آرمانهای انقالب حاضر به سازش با شیفتگان قدرت و منحرفکنندگان انقالب، نبودند، به بدترین شیوهها حذف شدند. حذف فقط شامل ملیون، وطنخواه و معتقدبه حاکمیت ملی و استقالل نبود بلکه تمام عناصری که در دایره قدرت بودند و از انحراف انقالب انتقاد داشتند، از جمله حذفشدگانی بودند که برای آرمانهای انقالب تالش کرده بودند و یا در مواردی از انحراف انقالب انتقاد کرده بودند. این حذفها تا جایی ادامه یافت که جز معدودی کوتاهقامتان سیاسی و فکری در قدرت باقی نمانده است. کسانی که فاقد هرگونه دانش و تجربه و تخصص و کارآمدی الزم جهت مدیریت پستهای اشغالشده هستند. وقتی افراد ناالیق و کوچک پستهای بزرگ را اشغال کنند، خود را گم میکنند و چون آزادی نقد و نظارتی هم نیست، در جو اختناق فساد چنان گسترش مییابد که حکومت را تبدیل به باندهای مافیایی سیاسی اقتصادی نظامی میکند. و راز ورود و دخالت عدهای خاص و محدود در تمامی نهادهای مالی و سیاسی کشور همین پدیده است. از آنجا که رژیمهای توتالیتر از توهمات ایدئولوژیک خود پیروی میکنند، یا اقتضای قدرت این است که چنین تظاهر کنند، شکست وعدهها و آرمانهای اتوپیایی را نتیجه توطئه دشمنان خارجی و ضدانقالب داخلی میدانند و سالیان دراز ناکارآمدی خود را چنین توجیه میکنند. اما از آنجا که قدرت انسان را فاسد میکند و قدرت مطلق موجب فساد مطلق میشود، نمیتوان برای همیشه این فساد را توجیه و پنهان کرد. قدرتی که بر آن نظارت نباشد و آزادی احزاب و گروهها و مطبوعات سرکوب ً شود، قطعا دچار فساد مضاعف میشود. کشتارهای خونین دهه شصت و قتلعام هزاران زندانی سیاسی در جمهوری اسالمی نمونهای از خشنترین اقداماتی است که برای مصلحت حکومت بهترین استعدادهای کشور را به خاک و خون میکشد. سرمایههای افسانهای حاکمان جمهوری اسالمی و خانوادههای آنها را که بیشترینشان در قلب دشمن فرضی به تحصیل و تجارت و عیاشی مشغول هستند، با وسایل ارتباط جمعی امروزی و فضای مجازی نمیتوان تا ابد مخفی کرد. به همین علت در دهه نود مستضعفینی که برای آنان و به نام آنان و با مشارکت آنان انقالب شد، امروز به دلیل فقر و گرانی و بیکاری و تبعیض و سرکوب در مقابل حکومت ناالیق و ناکارآمدی که عامل این بدبختیها و تیرهروزیهاست، در مقابل رژیم میایستند و علیرغم کشتار و سرکوب بیرحمانه آن شعار میدهند دیگر فریببازی اصولگرا و اصالحطلب را نمیخورند و با عمل کرد رژیم بهطورکلی مخالفاند. بازی اصالحطلب، اصولگرا و انتخاب بین بد و بدتر، دیگر نمیتوانست مردم را فریب بدهد. تحریم انتخابات مجلس در سال ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از سوی احزاب و شخصیتهای سیاسی و اقشار مختلف مردم مقبولیت و مشروعیت را از کلیت نظام ستانده است. حکومت به دلیل عدم مشروعیت است که به ناگزیر با خشونت عریان با مردم برخورد میکند. اتحاد ملی و یککاسه کردن مطالبات بهحق اقشار مختلف مردم از هر قوم و طایفه، با هر دین و عقیده، در هر کجای ایران، تنها راه ایجاد نیرو برای تحقق حاکمیت ملی و دست یافتن به خواستههای به حقی است که بیش از ۴۲ سال است که سرکوبشده است. ا

نشریه داخلی – تهران – 21 مردادماه ۱400 خورشیدی – شماره ۲۱۱ – صفحه ۲

با گذشت 43 سال از انقالب و سیطره روحانیت شیعه بر صدر تا ذیل امور حاکمیتی کشور، تخصص مداری و کارآمدی با تعهد به اسالم سیاسی جایگزین شد و همچنین سرزمین ایران بهعنوان یک منبع غنی برای تأمین نیازهای ایدئولوژیک مورد سوء بهرهبرداری قرار گرفت بهنحویکه افزون بر منابع نفت و گاز، نظم طبیعی منابع آبی کشور هم در جهت منافع باندی و منطقهای دچار تغییرات قبل توجهی گردید. هر رئیس دولتی که بر رأس کار گمارده شد در جهت تأمین منافع قشر محدودی از منطقه خود اهتمام ورزید، دولت هاشمی رفسنجانی با سدسازی بیرویه رودخانههای خروشان زاگرس میانی و خوزستان را به زندان منابع آبی تبدیل و همچنین آب سرشاخههای زایندهرود را جهت توسعه کشت پسته وابستگان خود به رفسنجان واقع در منطقهای با اقلیم خشک و نیمهخشک با میزان تبخیر و تعرق قابلتوجه منتقل نمود که این سرآغازی بود بر خشکی کارون و زایندهرود. در ادامه دولت خاتمی نیز بخش دیگری از آب زایندهرود را جهت گسترش صنایعی نظیر فوالد و سرامیک به یزد و اردکان انتقال داد. در این وانفسا سدسازی بیرویه و انتقال آب از حوضه آبریز کارون به زایندهرود هم در کنار احداث تونلهای انتقال آب درون حوضهای و بین حوضهای گالب 1 و 2 ،خدنگستان، چشمه لنگان، کوهرنگ 2 و 3 و…با شیبی رو به تزاید رود زایندهرود را به ابزاری جهت بسط صنایع سنگین متکی به آب و کشاورزی محصوالت با مصرف آب باال نظیر پسته و برنج و صیفیجات تبدیل نمود که نهتنها زایندهرود را از جریان یافتن تا پاییندست محروم نمود بلکه رود خروشان کارون نیز به مسلخ برده شد. از باالدست رود دز که به کارون میپیوندد، آب را برای توسعه شهری-صنعتی و کشاورزی شهر قم بهعنوان محل رجوع طالب دینی از اقصی نقاط ایران و جهان انتقال دادند بهنحویکه رود کارون که تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران بود و دیرزمانی محل جوالن کوسههای دریایی بود به ورطه نابودی کشانده شد بهنحویکه جز حجم محدودی از آب با مقدار قابلتوجهی فاضالب چیزی از این رودخانه عظیم باقی نماند. درنتیجه این سیاستهای غیر ملی و مغایر با منافع ملی در کنار صدور مجوز حفر چاههای عمیق جهت کشاورزی غیراصولی و پافشاری بر سیاست خودکفایی در بخش کشاورزی و بهویژه گندم بخش قابلتوجهی از کشور دچار تنش آبی شد. در چنین شرایطی نهتنها رودخانهها و تاالبها خشک شدند بلکه منابع آب زیرزمینی که پشتوانه زمین بودند روبهزوال نهادند و بیشینه این منابع ارزشمند در اثر اصرار بر سیاستهای غلط به تاراج رفتند. در نتیجه این روند ناشی از سوء مدیریت و نداشتن دلسوزی نسبت به آب و خاک و منابع کل کشور، عالوه بر گسترش ریزگردها، جنگلهای زاگرس در اثر خشکیدگی دائم در معرض آتشسوزی مداوم قرار گرفتند و از همه فاجعهبارتر زمین یا دچار فرسایش خاک شد یا در بسیاری مناطق مبتال به فرونشست شد. در تمامی موارد فوق ردپای ناکارآمدی و فقدان دلسوزی نسبت به آبوخاک کشور در سطوح عالیه بدیهی است آنچنانکه پس از به یغما بردن منابع آب شیرین در زاگرس میانی و خوزستان و مالحظه تبعات این دست اقدامات، اخیراً دولت روحانی اقدام به انتقال آب دریای کاسپین به سمنان نمود که صرفنظر از عدم صرفه اقتصادی چنین آبی برای مصارف صنعتی و کشاورزی در سمنان، این اقدام ممکن است باعث افزایش میل همسایگان به ً برداشت آب از این دریاچه بزرگ و نهایتا پسروی دریاچه و در بلندمدت کاهش بارندگی و از بین رفتن اکوسیستم سبز مناطق شمالی کشور بشود. آنچه مسلم است تداوم وضع فعلی به هیچ وجه امکانپذیر نیست چرا که پیامدهای این دست اقدامات مخرب محیطزیست کشور را وارد فاز جدیدی از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی نموده و با توجه به عدم میل هیئت حاکمه جمهوری اسالمی بر اصالح ً رویکرد غیرعلمی و غیر اصولی خود، شوربختانه تدریجا برخی از مناطق کشور خالی از سکنه خواهند شد و موج مهاجرت به مناطق با شرایط اقلیمی مناسبتر در داخل یا خارج از کشور افزایش خواهد یافت. بدیهی است در شرایط فعلی تنها راه نجات ایران استقرار حاکمیت ملی، مبنا قرار دادن رویکردهای علمی و جواب پس داده کشورهای پیشرفته با منابع آب محدود، کنار گذاشتن طرحهای خودکفایی و تغییر بنیادین در بخش کشاورزی بهعنوان مصرفکننده اصلی منابع کشور و ممانعت از گسترش طرحهای انتقال آب بین حوضهای است که متأسفانه شواهد حاکی از آن است که بستر برای مدنظر قرار گرفتن موارد فوق فراهم نیست. افزایش درآمد و ارتقاء رفاه اجتماعی در زمره مهمترین هدفهای کالن نظامهای متکی به برنامهریزی در جهان است. در این راستا، غلبه بر فقر و توزیع عادالنه درآمدها و برخورداری همگانی از مواهب توسعه، ضرورت اجتنابناپذیر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورها است. اما متأسفانه در ایران شاهد آن هستیم که پیوسته اختالف طبقاتی بیشتر و جمعیت آسیبدیده فزونی میگیرد و منزلت اجتماعی بسیاری از مردم لطمههای سنگین خورده است درحالیکه گروهی اقلیت رشد مالی نجومی و سرطان گونه داشتهاند. رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی میگوید شمار افرادی که در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند نسبت به دو سال پیش )بین سالهای ۹۶ تا ۹۸ )دو برابر شده است. فقر در ایران موجب شده که دزدی از اموال همگانی و زیرساخت کشور افزایش یابد؛ لوازم ترابری و راهها ناپدید شوند و شمار قابلتوجهی برای دریافت دیه، خودزنی کنند. همچنین وضع اقتصادی ایران باعث افزایش آمار سرقتها شدهاست و گزارشهای مربوطه شامل دزدی از معلوالن هم میشود. آمار کودکان کار ایران میان ۳ تا ۷ میلیون تن اعالم شدهاست. اگرچه با توجه به اینکه بیشتر کودکان کار، ثبت هویتی ندارند، آمار دقیقی از آنان نمیتواند ارائه شود. در بهمن ۱۳۹۹ گزارش شد که در پی افزایش تورم و فقر، منوی رستورانهای جنوب شهر تهران، دچار تغییر شدهاند، به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم، برخی رستورانهای جنوب شهر تهران غذاهایی مانند »زرشکپلو با اسکلت مرغ یا چلو با استخوان قلم و برنج و دنبه« سرو میکنند. همچنین بر پایه همین گزارش، برخی از خوراکها، چون باقالیپلو با ماهیچه، ماهی، گوشت، سلطانی و برگ از منوی بسیاری از رستورانها حذف شدهاند. نایبرئیس فراکسیون کارگری جمهوری اسالمی اعالم کرد: »ما باید حداقل کاری کنیم که یک کارگر بتواند در ماه حداقل دو بار از گوشت قرمز استفاده کند.« کارگران، معلمان، صاحبان صنعت مستقل و کارمندان و به نوعی تمام اقشار این مملکت در معرض آسیبهای جدی قرار گرفتهاند. فسادهای اقتصادی و اداری دامنگیر تمام سطوح حاکمیتی شده است. منابع مملکتی یا براساس ناکارآمدی به هدر میروند یا غارت میشوند یا برای ماجراجوییهای منطقهای و فرا منطقهای ایدئولوژیک صرف میشوند. بحرانهای کالن سیاست خارجه که تحریمها از عوارض آن است موجب خسارات جانی و مالی بسیار شده است. وضعیت نابسامان و عدم احساس امنیت موجب سیل مهاجرت صاحبان فکر و صنعت و سرمایه شده است. چنین روندی زیربناهای کشور را بهسوی بحران و مخاطره برده است. درحالیکه ناامنی رشدی فزاینده داشته، بسیاری از اختالسهای کالن پیگیری نشده است، شاهد آنیم که شماری از چهرههای برجسته فرهنگی و اجتماعی چون بانو نسرین ستوده و دکتر فرهاد میثمی و بکتاش آبتین و بسیاری از فعاالن کارگری، صنف معلمان، معترضان آبان 98 در زندان و شرایطی سخت به سر میبرند. ولی از دیگر سوی پروندههای فسادهای کالن از جمله پرونده شهردار اسبق تهران هنوز گشوده است، درحالیکه پشتیبانان ایشان دوباره در شورای شهر تهران به قدرت رسیدهاند. پروندهای که نشان میداد، به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، در شمال تهران، امالکی با قیمتهای نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است و در بسیاری موارد قیمت کارشناسی امالک نیز کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده وامهای کالن با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شده است. جامعه ایران در حال گذاری پرسرعت و پرشتاب به دنیایی نو است و صاحب نسلی جوان و تشنه آزادیها و استانداردهای زندگی در دنیای مدرن، نسلی که هرروز در حال کسب تجربههای جدید است و در دوران انقالب فناوری و رسانه محال است بازگشت رو به عقب انجام دهد. کشور اما در این برهه زمانی گرفتار وضعیتی است که پیشبینی آن چندان دشوار نبود! در ایران امروز ایرانیان شاهد بحرانهای زیست محیطی، بی کفایتی، غارت و چپاول و در نهایت عدم توسعهیافتگی، فقر و تبعیض و بیماری هستند! آنها شاهد حکومتی میباشند که در یک فرآیند غیر دموکراتیک و به صورتی انتصابی بجای انتخاب با رأی مردم بر سرکار آماده و به مردم به چشم رعیتی فاقد شعور نگاه میکنند که رأیشان تزیینی است. این افراد در عین لج بازیهای آشکار با مردم متصورند که رعیت باید به استقبال نوشخوار های ذهنی آنها رفته و حتی اگر کار به بستن لنگ بر کمر هم برسد بازهم نباید چشم بر واقعیتها باز کرده و دزدیها و انواع فسادهای مسئولین را ببینند. مسئولینی که افتخاراتشان در حد خودکفایی یک خودکار است در رقابت با قدرتهای بزرگ دنیا سعی در اثبات وجود خود به واسطه دشمنی با غرب دارند و در این مسیر روز به روز بیشتر از مردم فاصله گرفته در دامان قدرتهایی گرفتار میشوند که کارشان مکیدن ثروتهای ملی میهنمان است. قابل تأسف است که بگویییم در کشورمان از طالبان دفاع میشود اما چنین است! آقایان البته مدعیاند که از پشتوانه مردمی نیز برخوردارند و مصائبی که در مسیر بلند پروازیهای رژیم برای دخالت در خاورمیانه از شام تا افغانستان به مردم ایران میرود انتخاب خودشان است. در ماههای گذشته اما ملت با پشت کردن به انتصابات حاکمیت و تحریم قدرت مندانه آن گامی بزرگ و بیاد ماندنی در تاریخ مبارزات مدنی خود محیط زیست ایران قربانی ناکارآمدی نهادینهشده در جمهوری اسالمی نگاهی کوتاه به ایران امروز و چشمانداز فردای آن بحران محرومیت

– صفحه ۳

پس از بهمن 57 برداشته و با یک نه قاطع و محکم خط بطالنی بزرگ بر ادعاهای حکومت کشیدند! مردم نه در نمایش اسفند 98 و نه در انتصابات خرداد 1400 پای صندوقها نیامدند و از راههای گوناگون عدم مشارکت خود را به تصویر کشیدند. مردم ایران به درستی دریافتند که انتخاباتی که بنابر اعالم وزارت کشور رژیم آرای باطله وزن سنگینتری از کاندیداهای موجود در آن دارد نامش فریب بیعت مردم با حکومت است تا بدینوسیله وزیر امور خارجه رژیم در دوربینهای رسانههای بزرگ بین المللی نگاه کرده و به توجیه رفتار حکومت در داخل و خارج از کشور بپردازد. با وجود تحریم گسترده و ناکامی روشن حاکمیت در جذب رأی مردم، حکومت اما به سیاق گذشته مشغول تکرار انشاء قدیمی خود درباره مردم ساالری دینی و آفرینش حماسهای دوباره در تائید حاکمیت بود که جنبش کارگری ایران با ساماندهی اعتصاباتی سراسری آغاز گر چالشی شد که شعله ور شدن اعتراضات خوزستان به سوء مدیریتها و بی کفایتیهای حکومت آن را به نقطه عطفی رسانیده و امروز کار به جایی رسیده که روزی نیست که در یک یا چند نقطه از کشور بطور هم زمان شاهد شکل گیری تجمعاتی نباشیم که شعارهایشان تمامیت حکومت را هدف قرار دهد. این تجمعات و این اعالم انزجار از سیاستهای حاکمان آن هم زیر سنگینترین سرکوبها آب سردی است که بر سر حکومت ریخته شده و ادعای توخالی آنها برای شکست جنبش تحریم انتخابات را به سخره میکشد. این وضعیت تا حد زیادی معلول یک اشتباه محاسباتی از جانب حکومت است که تصور میشود با هر بار سرکوب مردم در نقطهای از کشور هم بذر ترس در دل مردم کاشته خواهد شد و هم درسی بر تجارب نیروهای سرکوب افزوده میگردد. غافل از آنکه ترس برای مردمی که چیزی برای از دست دادن ندارند بی معنی است و عالوه بر حکومت، مردم نیز از این سرکوبها درس گرفته و مقاومتر میشوند. تجمعات سراسری اخیر نشان داد که مردم به درستی دریافتهاند که تا وقتی تجمعات در سرتاسر کشور گسترده باشد ماشین سرکوب یارای مقابله با مردم را نخواهد داشت! درس سرکوب خوزستان و سیستان برای مردم درس همبستگی سراسری از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب است و اما ثمره این سرکوبها برای حکومت، تلفات طبیعی برای پیاده نظام سرکوب و البته فرسودگی و از دست دادن بیش از پیش انگیزه سربازانشان برای این کار! بالخره این نکته را هم باید در نظر داشت که ً بدنه نیروهای نظامی و انتظامی عمدتا از طبقات ضعیف مردم و فرزندان جغرافیای پهناور همین سرزمین هستند. بنابراین سرکوب اعتراضات در حقیقت سرکوب هم میهنان و خانوادههای خودشان است که هر روز جمعی از آنان نیز در اثر بی کفایتیها، سود جویی ها و دشمنیهای بی اساس رژیم با دنیا و مردم خود کشته میشوند. آنها برخالف فرماندهانشان منافعی در این سرکوبها ندارند و بسیاریشان مدتهاست به این نتیجه رسیدهاند که امنیت و آرامش فردی در گرو رقاه، آسایش و امنیت جمعی است. اخیراً در سایه حمایتهای انسان دوستانه شرکای تاریخی و واقعی سرزمین ایران، ایرانیانی که استطاعت پرداخت عوارض خروج از کشور و میهمان شدن در همسایه شمالی خود را دارند در ارمنستان و عدهای هم در همینجا یعنی در پایتخت و به لطف کمکهای بین المللی نظیر سه میلیون دوز واکسن اهدایی ژاپن، واکسینه میشوند. طیفهایی از خبرنگاران، چهرههای سینمایی و سایر اقوام و آشنایان مسئولین در سرتاسر کشور که تا کنون نوبت به آنها نرسیده از این دستهاند! مردم عادی اما تنها سالمندانشان را در صفهای گرفتار ازدحام و نبود واکسن میبینند. با اینحال به حکم تاریخ عمر حکومتها همواره از عمر ویروسها کمتر بوده است. بالخره فرایند کشته شدن مردمی که هروز در حال تبدیل شدن از مخالفان بلقوه به مبارزانی بالفعل در برابر حاکمیت هستند هم رو به توقف خواهد نهاد. در این وضعیت شاهد بازگشایی دانشگاهها و ورزشگاهها خواهیم بود و صدالبته مبارزات با شکوه جنبش دانشجویی که در این سالها همیشه شاهد آن بودهایم. مبارزاتی که تا پیش از تعطیلی دانشگاه ً ها اتفاقا رویهای بسیار زندهتر از بیشتر سنوات گذشته داشت آن هم بدلیل تعارض سبک زندگی نسل امروز با الگو جوان مؤمن انقالبی! از سوی دیگر رها یافتن جنبش دانشجویی از اسارت جریانات درون حکومت براستی اتفاق بسیار میمونی است که در دورههای پیشین شاهد آن نبودیم. میتوان به جرات گفت که زنگ خطر برای حکومت آنجا نواخته شد که مردم یکپارچه هر دو جناح قدرت را مورد نوازش قرار داده و انزجارشان را از آنها را فریاد زدند. این بیداری محصول سالها روشنگری فعالین سیاسی و مدنی در داخل و خارج و خونهای به ناحق ریخته شده جوانان این مرز و بوم و داغ دار شدن مادرانی است که سالهاست هر روز مادری به جمعشان اضافه میشود و آنها را به دریایی طوفانی و خشمگین مبدل میسازد. برای زنان و دختران این سرزمین نیز باید ایستاده کف زد که به رغم سرکوبهای غیرانسانی امروز پرچم مبارزات را نه دوشادوش که حتی جلوتر از مردان این سرزمین در دست گرفته و بجای آنکه جنبششان سرگرم بازیهای عناصر حکومتی گردد، به مدنیترین اشکال ممکن حقوق بنیادی خود را حتی از درون زندانها فریاد میزنند! براستی مردم کوچه و خیابان جراتشان برای زیر پا نهادن روشهای حکومت را در اثر همین شهامتها کسب میکنند. در این میان اما حکومت همچنان به سیاق 4 دههای که از عمر آن میگذرد مشغول پیچاندن خود در کالفهای مختلف از درگیر شدن در جنگهای نیابتی تا ایجاد مزاحمتهای گوناگون برای مردم است و کار را تا آنجا پیش برده که دیگر نوع گیاهان و حیوان نیز از مزاحمت اینان در امان نیست. یک روز بحران بی آبی بوجود میآورند روزی براثر فشار تحریمها برق را بروی مردم قطع و به بیگانه حراج میدهند و حاال هم مدعی قطع اینترنت شدهاند! این طرح را شوک درمانی برای انحراف اذهان از جنبش خوزستان بنامیم یا لقمهای برای مشتی فاسد از سفره انقالب، آنچه مسلم است آن است که چنین پروژهای از همین لحظه محکوم به شکست است و در صورت اجرا تنها رانتی است نظیر سیمان و دناپالس برای آقایان به اصطالح نماینده و ایجاد فرصتی جدید برای عدهای غارت گر سازمان یافته! در دنیایی که سرعت رشد تکنولوژی تا حدیست که مردم ایران ظرف مدت کوتاهی از اینترنت دیال آپ به اینترنت پر سرعت در تلفن همراه و امروز هم درست به لطف همین مسئولین به اینترنت ماهوارهای میرسند پیاده ساختن چنین سیاستهایی در صورتی که قادر به پیاده کردن آن هم باشند تنها و تنها در حکم کاتالیزوری است که بر سرعت سقوط حکومت بطور فزایندهای میافزاید. بررسی جغرافیایی خیزشهای اخیر در سالهای گذشته نشانگر آن است که این حوادث بیشتر در مناطقی رخ دادهاند که ً از ضریب نفوذ اینترنت پایینی برخوردار بوده و مردمش عمدتا آنقدر درگیر رفع اولیهترین نیازهای خود هستند که قدرت خرید امکاناتی نظیر تلفنهای هوشمند و پرداخت هزینه اینترنت ندارند. بنابراین عزیمت مردم از دنیای هشتکها به خیابانها و عصیان امریست اجتناب ناپذیر و اجتناب ناپذیرتر از آن غیرقابل کنترل بودن مردم حاضر در خیابانها. همین حاال هم در صورت گسترش اعتراضات به شهرهای بیشتر امکان کنترل اوضاع توسط نیروهای امنیتی بسیار ضعیف است چرا که نه توجیهی برای سرکوب وجود دارد و نه امکانات و نیروی کافی! مردم خود را حریف ماشین سرکوب نمیدانند و ماشین سرکوب هم خسته از درگیری، این شرایط باعث شده ریزشها در حکومت روز به روز بیشتر و به وضوح قابل مشاهده باشد. شکافهای موجود که هر روز عمیق و عمیقتر میگردد لرزه براندام غاصبان قدرت انداخته و به وضوح از زبانشان میشنویم که اگر دولت جدید موفق به اداره اوضاع و یافتن راه حلی برای خروج از این بن بست نگردد دیگر نه توجیهی ً برای سرکوب مردم وجود دارد و نه عمال چنین چیزی ممکن! با اینحال اگر به چهل سال حکوممت جمهوری اسالمی نگاه کرده و راندمان آنها را به دولت جدید سرایت دهیم متوجه خواهیم شد که این دولت نیز گرفتار همان وضعیتی خواهد شد که باقی آنها گرفتارش بودهاند. از آنجا که منافع اقتصادی افراد حاضر در حکومت در رقابت با یکدیگر قرار دارد و مجموعه رقابتها تضادها و شکافهای میان مسئولین بدلیل اشتهای سیری ناپذیرشان در چپاول مردم هر روز بیش از پیش میگردد، دوباره به وضوح شاهد همان دو دستگیها و چند دستگیها در حاکمیت خواهیم بود. حتی بحران اینترنت که مجلس پرچمدار آن است را هم میتوان در راستای فشار به دولت جدید برای سهم خواهی از آن تفسیر کرد. عدهای از غاصبان منصب نمایندگی مجلس به بهانه حضور در ستادهای انتخاباتی رئیس جدید قوه مجریه در پی سهم خواهی از او هستند و ظاهراً خواستههایشان با پاسخ مردود مواجه ً گشته، چرا که دست حکومت برای مردم رو گشته و اساسا وقتی نتیجه اینچنین آشکار و قابل پیش بینی باشد دیگر کسی نیازی به تشکیل ستاد انتخاباتی برای خود ندارد که حاال بخواهد برای قدردانی هم که شده سهمی به نمایندگان عضو ستادش دهد. از سوی دیگر مطالعه ساختار قدرت در جمهوری اسالمی حاکی از آن است که دولت ً ها در ایران به نمایندگان مجلس و اساسا به پست نمایندگی به چشم پستی مادون استانداران خود مینگرند. اینکه رئیس دولت جدید از »الف« دولت خود زیر فشار پارلمان مشغول امتیاز دهی گردد در قامت هیچ کدام از روسای پیشین دولت نگنجیده و در قامت این یکی نیز نخواهد گنجید. قدرت در جمهوری اسالمی چنین چهرهای دارد و حاضرین در مجالس پس از انقالب در هر دوره این چهره را دیدهاند اما هرگز کسی عبرتی نگرفته و نفهمیده که تا وقتی پشتوانه مردمی نداشته باشی زیر پا له خواهی شد! بدین ترتیب و به سیاق سالهای گذشته و حتی شدیدتر شاهد درگیری میان مجلس و دولت و بسیار دعواهای اینچنین در خانواده نظام خواهیم بود. وقتی مسئولین منتخب مردم نباشند وقتی نگاهها به مسائل ملی نبوده و اولویتها بر مبنای منافع شخصی تعیین گردد رویای حاکمیت یکپارچه سرابی بیش نیست! یکپارچگی در دنیای امروز در نظامهایی متبلور میگردد که احزاب گوناگون به معنای واقعی در آنها فعال بوده و گردش قدرت برمبنای رأی مستقیم مردم و ارائه پاسخ روشن به آنها شکل میگیرد. در چنین نظامهایی مسئولین هرچقدر هم که با هم اختالف سلیقه و نظر داشته باشند اما از آنجا که اولویتشان منافع مردم است همواره شاهد ثبات برنامهها و سیاستها در عین تغییر دولتها و انتقال قدرت بین احزاب رقیب هستیم. در حقیقت هر دولت اطمینان دارد که سیاستها و برنامهها بر مبنای کار کارشناسی و با مشاوره متخصصین تهیه شده و نتیجهای جز رشد و سعادت مردم نخواهند داشت. در جمهوری اسالمی اما هر روز یک نفر به دلیلی از قطار انقالب پیاده میگردد تا به امید یکدست شدن بیش از پیش هرچه پرشتابتر بسوی این سراب دروغین حرکت کنند فارغ از آنکه مشکل حکومت بیش از آنکه از افراد باشد ناشی از ساختارها و عدم داشتن پشتوانه مردمی است. در شرایطی که وصف آن رفت وظیفه مردم و فعالین سیاسی و مدنی تقویت ستونهای دموکراسی نظیر احزاب و رسانههای آزاد است. به بیان روشنتر عدم متشکل شدن و انجام فعل دسته جمعی و هدفمند پاشنه آشیل و یکی از عوامل اصلی مشکالت مردم ایران در چهاردهه گذشته بوده است. اگر کارگران در امتداد اعتصابات ارزشمند خود متحد گشته و سندیکاهای مستقل تشکیل دهند دیگر شاهد این وضعیت معیشتی و غیر انسانی نخواهند بود. اگر افراد بجای نگارش بیانیههای گوناگون در کنار هم قرار گرفته و سازمان و گروهی تشکیل دهند تا با ایجاد کارگروههای تخصصی قدمی رو به جلو در حوزههای گوناگون بردارند، احزاب یعنی یکی از چهار رکن اساسی دموکراسی را تقویت نمودهاند و دموکراسی بوجود نمیآید مگر با تقویت ارکان آن، احزاب موجود نیز از یکسو باید در برابر بازیهای حکومت و عناصر نفوذی آنها هوشیار بوده و از سوی دیگر با کنار نهادن تفکراتی نظیر خود را یگانه حقیقت ممکن متصور کردن و دوری کردن از بحثهای بیهوده و تاختن به هرآنکه اندکی متفاوت از آنها اندیشیده و به مسائل مینگرد زمینه را بیش از پیش برای ارتباط با متخصصین در حوزههای گوناگون فراهم کرده و کادرهای خود را تقویت نمایند. باید توجه داشت که امروز تشکیل کارگروههای تخصصی و آماده کردن برنامههایی برای به اجرا در آوردن در دوران انتقال و سالهای پس از آن بیش از پیش در اولویت قرار دارد. نقش فعالینی که در این سالها بدین مسائل توجه داشته و در سنوات اخیر انرژی خود را صرف تدوین چنین برنامههایی نمودهاند بسیار پر رنگ است.

بيـزارم از زمانه و از جـانِ خويش

وز روزگارِ بی و ســامان خويشتن

تابم ربــود و حوصـله اخبارِ فتنه خــيـز

دلخــوش نيــم زِ نكبــت دورانِ خويشــن  ِ

كشتار کُشت خوى بشردوستى زِ من

از بـس كـه كشـت آدمـى ا زاخوان خویشتن

خود را كشند تا كه گروهى دگر كشند ّ ِ

كوشــند در تجــى اميــال خويشــن

استاد ادیب برومند

نشریه داخلی پیام جبهه ملی ایران با یاد دکتر مهدی آذر و اصغر پارسا صفحه 4

تعدی یا صیانت،

مسئله این است درحالیکه کشور در بحرانهای شدید اقتصادی و اجتماعی و سیاسی غوطهوراست و ناکارآمدی مدیریتی و فساد ریشهدار باعث ناتوانی در مقابله با آن شده است، اشغالگران کرسی نمایندگی مجلس که از بیتالمال این ملت محروم حقوق و امکانات و مزایا دریافت میکنند، بهجای آنکه در این شرایط به فکر تصویب قوانینی و ارائه برنامههایی کارشناسانه برای مواجهه با بحران آب، بحران معیشتی، تورم مهارگسیخته، کمبود امکانات پزشکی و درمانی و معضل کرونا و واکسیناسیون و آسیبهای اجتماعی چون تکدی، کار کودکان، فقر شدید و مانند آن باشند، نیرو و امکانات خود را در راستای سرکوب آزادیهای رسانهای و تبادل اطالعات و استفاده از فضاهای مجازی بسیج کردهاند. طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی خالف تمام حقوق شهروندی و مدنی باشندگان این سرزمین است و چنین کاری تجاوز به حقوق انسانی شهروندان این کشور است. پس از بدعت ویرانگر دموکراسی به نام هیات نظارت بر انتخابات که کلمه استصوابی را هم با خود حمل میکند، بدعتی دیگر به نام هیات ساماندهی و نظارت در این طرح عنوان میشود. هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسالمی با ترکیب ذیل تشکیل میشود: ۱ .رئیس مرکز ملی فضای مجازی )بهعنوان رئیس هیئت( ۲ .معاون ذیربط یا نماینده تاماالختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ۳ .معاون ذیربط یا نماینده تاماالختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ۴ .معاون ذیربط یا نماینده تاماالختیار وزارت اطالعات ۵ .معاون ذیربط یا نماینده تاماالختیار دادستانی کل کشور ۶ .یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ۷ .معاون ذیربط یا نماینده تاماالختیار سازمان صداوسیما ۸ .معاون ذیربط یا نماینده تاماالختیار اطالعات سپاه ۹ .معاون ذیربط یا نماینده تاماالختیار سازمان تبلیغات اسالمی ۱۰ .معاون ذیربط یا نماینده تاماالختیار نیروی انتظامی ۱۱ .معاون ذیربط یا نماینده تاماالختیار سازمان پدافند غیرعامل نگاهی به این ترکیب گویای ماهیت آن است. اکثریت قریب به اتفاق اعضا امنیتی، نظامی، قضایی هستند ً و مشخصا تجربه این سالها نشان داده این طیف به محدودیت حداکثری و آزادی حداقلی باورمند است. برخی از اهم وظایف تعریف شده هیئت ساماندهی و نظارت عبارتند از: ۱ .ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیامرسانها ۲ .پایش و نظارت بر عملکرد پیامرسانها ۳ .شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمههای نقدی و غیر نقدی ۴ .ارجاع جرم به محاکم ذیصالح ۵ .اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیامرسانها ۶ .گزارش وضعیت فعالیت پیامرسانها به شورای عالی فضای مجازی چنان که مشاهده میشود رسالت کلی احاطه و کنترل تمام فضاهای مجازی داخلی است. همچنین برای پیشگیری از هر گونه مداخلهای در سطوح دیگر حاکمیت که نگاهی متفاوت داشته باشد، در تبصرهای قید شده است، » در موارد تداخل و تعارض بین هیئت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیمگر ذیربط، نظر هیئت ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.« در ماده 15 فصل چهارم که به ضمانت اجرایی میپردازد، مجازاتهای شدیدی با عناوینی مبهم و کلی ارائه میشود. چنان که در دادگاههای فرمایشی مرسوم است و با برچسبهایی چون تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی بسیاری به ناحق محکوم شدهاند. برخی از موارد به شرح زیر است: الف: هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده دو این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیامرسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم میشود. ب: متخلف از اجرای مسدودسازی پیامرسانهای غیرقانونی موضوع ماده دو این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود. ج: هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیامرسانهای غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد. عالوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه هفت و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. تعیین و اعالم مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. باری چنین طرح واپسگرایی که قانونی سازی تجاوز به حریم شخصی و آزادیهای مدنی میباشد و بودجه سنگینی به ملت تحمیل میکند و برای بسیاری از مشاغل در پیوند با فضای مجازی زیانبار است، صفحه سیاه دیگری در کارنامه مجلسی خواهد بود که در تهران مشروعیتش با همه تالشهای حاکمیت و آمار سازی ها حتی به بیست درصد هم نرسید. اصل یکم: حفظ تمامیت ارضی، استقرار حاکمیت ملی و استقالل سیاسی برخاسته از اراده عمومی ملت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون. اصل دوم: تأکید بر تأمین و حفظ حقوق و آزادیهای اساسی مردم ایران به ویژه آزادی حزبها، انتخابات و مطبوعات و برابری حقوق زن و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر. اصل سوم: جبهه ملی ایران برای حفظ احترام به دین مبین اسالم، و همچنین فراهم شدن امکان بهرهگیری از تمامی توان ملی و مردمی، بر اصل جدایی دین از حکومت تأکید میکند. اصل چهارم: استقرار عدالت اجتماعی و باال بردن سطح رفاه عمومی بر اساس جهان بینی علمی، رشد تولید، افزایش اشتغال و توزیع عادالنه درآمد ملی. اصل پنجم: احترام به حقوق شهروندی برابر و اعتقادات دینی و آداب و رسوم و زبانها و گویشهای تمامی مردم سرزمین ایران. اصل ششم: تقویت و پاسداری و گسترش زبان ملی و مشترک فارسی و فرهنگ و هنرهای ملی ایران. اصل هفتم: اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی بر پایه حفظ مصالح و منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور، پشتیبانی از اصول و هدفهای منشور ملل متحد، دوستی و احترام متقابل با همه ملتها و کشورها به ویژه کشورهای منطقه و مبارزه با هرگونه تروریسم فردی، گروهی و دولتی. اصل هشتم: حفاظت و حراست از محیط زیست کشور یعنی نگاهداری از جنگلها، مراتع، رودخانه ها، تالاب ها و کوشش در راه جلوگیری از آلودگی هوا .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید